نفى البنك المركزي ما تردد عن تقدم محافظه طارق عامر باستقالته من منصبه وسط تسريبات بإجراء تعديل وزاري خلال الساعات القادمة.

وقال جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي المصري، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل 2023.

ولفت إلى أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

ولفت نائب أول محافظ البنك المركزي المصري إلى أن مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري.