أثار مقترح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والخبراء، حيث يرى البعض أن قرار الوزير قد يكون خطوة إيجابية للقضاء على ظاهرة الغش، ويعبر آخرون عن مخاوفهم من تأثيره السلبي على الطلاب والأسر، رغم أن المقترح يستهدف تقليل حالات الغش، وتقليص عدد لجان الامتحانات من 2500 إلى 300 لجنة.

وقدم الوزير مقترحاً للمجلس الأعلى للجامعات بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 داخل الجامعات، لتحقيق مزيد من الانضباط عبر حصر مواقع الامتحانات وتسهيل عمليات التفتيش والمتابعة، دون اتخاذ قرار نهائي حتى الآن بشأن المقترح، الذي قد يتم رفضه.

من جانبه، أوضح الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، د.تامر شوقي، أن المقترح يواجه صعوبات كبيرة، أبرزها تزامن مواعيد امتحانات الجامعات مع امتحانات الثانوية العامة، مما يجعل من الصعب توفير قاعات أو مدرجات كافية لطلاب الثانوية، كما أن هناك أزمة أخرى تتعلق ببعد الجامعات عن مناطق سكن الطلاب في الأرياف والمدن الصغيرة، مما يعقّد مسألة الوصول إلى اللجان في الوقت المحدد، إلى جانب مشكلة تأمين أوراق الامتحانات داخل الجامعات، خاصة في ظل الحاجة إلى تخزينها في أماكن آمنة.

ولفت د.تامر شوقي، إلى أن قاعات الجامعات، التي تستوعب أعدادًا كبيرة من الطلاب، قد تزيد من صعوبة السيطرة على النظام والانضباط مقارنةً بالفصول الدراسية في المدارس، التي تحتوي عادة على عدد محدود من الطلاب، وأن المقاعد داخل قاعات الجامعات قد لا تكون ملائمة للطلاب صغار السن الذين اعتادوا على نمط مختلف من الجلوس داخل فصولهم الدراسية، مما قد يؤثر على تركيزهم وأدائهم خلال الامتحان، موضحًا أن الجامعات تحتوي على أجهزة ومعدات علمية ومعامل باهظة التكاليف، مما يجعل تأمينها أثناء فترة الامتحانات تحديًا إضافيًا، محذرًا من تجمع أعداد كبيرة من أولياء الأمور خارج الجامعات أثناء الامتحانات، وهو ما قد يؤدي إلى فوضى وصعوبة في السيطرة على الحشود.

أما الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، د.عاصم حجازي، فأكد أن عقد الامتحانات داخل الجامعات قد يفاقم من قلق الطلاب وأولياء أمورهم، حيث إن الجامعات غالبًا ما تقع في عواصم المحافظات فقط، مما يجعل الوصول إليها صعبًا للطلاب في القرى والمراكز البعيدة. وأضاف أن طبيعة الامتحانات في الثانوية العامة تُثير القلق والتوتر بالفعل لدى الطلاب، وزيادة مثل هذه التحديات قد تؤثر سلبًا على أدائهم، كما أن الطلاب في المرحلة الثانوية ليس لديهم معرفة كافية بمباني الجامعات ومواقع القاعات، مما قد يؤدي إلى حالة من الإرباك في الأيام الأولى للامتحانات.

وأشار د.عاصم حجازي، إلى أن نظام الملاحظة والمراقبة داخل قاعات الجامعات الكبيرة يختلف عن نظام الفصول الدراسية، ويتطلب تدريبًا خاصًّا للملاحظين. وأضاف أن الغش لا يعتمد على المكان بقدر ما يعتمد على الأدوات المستخدمة في منعه، مشيرًا إلى أن الحلول التقنية يمكن تطبيقها في المدارس كما في الجامعات دون الحاجة لنقل الامتحانات. واختتم حديثه بالتأكيد على أن إجراء الامتحانات في الجامعات قد يؤدي إلى ارتباطات سلبية بين الطلاب ومفهوم الجامعة، حيث إن هذا الارتباط يجب أن يبدأ بتجارب إيجابية، مثل حفلات استقبال الطلاب الجدد، وليس بامتحانات مصيرية.

على الجانب الآخر، رفض الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، الفكرة بشكل قاطع، واصفًا إياها بغير المنطقية. وأكد أن المدارس مجهزة بالفعل لعقد امتحانات الثانوية العامة، حيث توجد بها كاميرات مراقبة تسهم في ضبط أي محاولات للغش. وأشار إلى أن النظام الحالي أثبت فاعليته، حيث يتم الكشف عن أي محاولة غش على الفور، وبالتالي لا يوجد مبرر لنقل الامتحانات إلى الجامعات.

في النهاية، يظل هذا المقترح قيد الدراسة من قبل المجلس الأعلى للجامعات، مع استمرار حالة الجدل بين مؤيد ومعارض، في انتظار ما ستسفر عنه المناقشات والقرارات الرسمية بشأن هذا الموضوع الشائك.