القاهرة – مباشر: قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تحركات الحكومة المصرية للاستعداد لمختلف سيناريوهات التصعيد الإقليمي تعكس أهمية الإدارة الاستباقية للأزمات الاقتصادية، وضرورة تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية، والحفاظ على استقرار الأسواق في مواجهة المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.

وأضاف 'المنوفي' إن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والنقل والتأمين، فضلًا عن احتمالات انعكاسها على أسعار الطاقة والمواد الخام وتكاليف الاستيراد، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا ومرونة في إدارة منظومة الإمداد والتوزيع، بما يحافظ على انتظام تدفق السلع إلى الأسواق المصرية.

وأضاف أن إعلان الحكومة امتلاك احتياطي استراتيجي من مختلف السلع الأساسية يكفي في المتوسط لنحو 6 أشهر، مع تجاوز مخزون بعض السلع هذه المدة، إلى جانب استمرار إبرام تعاقدات جديدة لزيادة الأرصدة، يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز قدرة السوق المحلية على التعامل مع أي اضطرابات محتملة في حركة التجارة العالمية.

وأوضح المنوفي أن التحدي الحقيقي لا يقتصر على توفير المخزون، وإنما يمتد إلى ضمان كفاءة إدارته وسرعة تداوله ووصوله إلى منافذ البيع بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن استقرار الأسواق يتحقق من خلال التكامل بين توافر السلع، وانتظام عمليات النقل والتوزيع، وتعدد مصادر الاستيراد، واستمرار الإنتاج المحلي، والرقابة على حركة التداول.

وأشار إلى أن الأسواق لا تتأثر فقط بأسعار السلع العالمية، وإنما تتأثر أيضًا بتكاليف الشحن والتأمين والطاقة وسعر الصرف ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، ولذلك فإن التعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي يتطلب متابعة يومية لهذه المؤشرات، وتقييم تأثيرها الفعلي على تكلفة وصول السلعة إلى المستهلك.

وشدد المنوفي على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية وشُعبه النوعية والتجار والموردين، باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة الأمن الغذائي، لما يمتلكونه من معلومات مباشرة حول حركة البيع والشراء ومستويات المعروض والأسعار ومعدلات الطلب في مختلف المحافظات.

وأكد أن القطاع التجاري المنظم لديه دور مهم في دعم جهود الدولة، من خلال الحفاظ على انتظام تداول السلع، وعدم المغالاة في هوامش الربح، وتجنب الممارسات الاحتكارية، والإبلاغ عن أي نقص غير مبرر في المعروض، مع ضرورة التمييز بين الزيادة الحقيقية في التكلفة وأي زيادات سعرية غير مبررة.

وفيما يتعلق بالمستهلكين، دعا المنوفي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو اللجوء إلى تخزين كميات تفوق الاحتياجات الطبيعية، مؤكدًا أن الشراء وفق الاحتياجات الفعلية يساعد على استقرار الطلب ويحافظ على توازن الأسواق، خاصة في ظل ما أعلنته الدولة من توافر أرصدة استراتيجية وتعاقدات جديدة لتأمين الإمدادات.

كما أشاد بأهمية التوسع في المبادرات الحكومية الهادفة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن مبادرة خفض أسعار السلع التي تضم 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25%، وفقًا لما أعلنته الحكومة، تمثل إحدى الأدوات الداعمة للقدرة الشرائية للمواطنين، مع أهمية استمرار متابعة الأسعار وتوسيع نطاق إتاحة السلع في مختلف المحافظات.