أجاب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: لماذا هناك قفزات في أسعار أدوية الأورام؟قائلًا: 'هناك توجيهات رئاسية منذ عام 2014 بتوطين الأدوية المستوردة في مصر، ومنها أدوية الأورام، وقد بدأت خطوات فعلية في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، في عام 2024 تم الإعلان عن مدينة الدواء بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية الكبرى لتوطين صناعة أدوية الأورام الأحدث في مصر، بالإضافة إلى أن المصانع الوطنية الكبرى بدأت في تصنيع أدوية الأورام.'

لكنه عاد وكشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 'الصورة' الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة 'النهار'، أنه بالرغم من ذلك ما زلنا نعتمد على استيراد 90% من أدوية الأورام، ومن ثم فإن الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أكبر، قائلًا:'الشركات الأجنبية الكبرى تكلفتها أعلى، وتفرض ذلك، فإما أن يتم تحريك السعر أو لن تزودنا بالدواء. وحتى نصل إلى مرحلة الاعتماد الكامل على التصنيع المحلي، يجب أن نستمر في الاعتماد على هذه الشركات، لأن دواء الأورام ليس رفاهية.'

وعن مناقشات التسعير في الفترة الراهنة، قال:'آخر تحريك لأسعار الأدوية كان في سبتمبر عام 2024، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث أي تحريك ، وكان التسعير على أساس 50 جنيهًا أمام الدولار.'لتقاطعه الحديدي قائلة: 'طيب الدولار دلوقتي 47 جنيهًا، ليه نطلب تحريك الأسعار؟' فرد عوف: 'صحيح، ولكن للأسف هناك بعض الأعباء التي ظهرت، منها ارتفاع أسعار الطاقة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وارتفاع رسوم خدمات هيئة الدواء، وبالتالي تُضاف هذه الأعباء على تكلفة الدواء، أي على المريض في النهاية.'

وأضاف موضحًا:'في حال تخفيض رسوم خدمات هيئة الدواء، مش هنبقى محتاجين نحرك الأسعار. على سبيل المثال، لما باجي أسجل دواء دلوقتي، بدل ما كنت بدفع ألف جنيه، دلوقتي بدفع خمسة آلاف جنيه مثلًا.'

وشدد قائلًا:'لو الرسوم عادت لمستواها القديم، لن نحتاج لتحريك الأسعار، خاصة أن الدولار الآن أصبح بقيمة 47 جنيهًا، ومن ثم لو خفضت هيئة الدواء الرسوم، مش هنحتاج لأي زيادات جديدة.'