قال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء، إن أزمة نقص الأدوية بدأت قبل عدة أشهر ولازالت مستمرة تأثرًا بتبعات ارتفاعات سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خاصة فى ظل اعتماد السوق المحلى على الأدوية المستوردة، مع تطبيق التسعير الجبري في الوقت نفسه، وهو ما أعاق قدرة عدد كبير من شركات الأدوية على الاستيراد وبالتالي انخفض المعروض فى السوق.

المدير التنفيذي لمركز الحق في الدواء: بحث مطالب تحريك أسعار حوالى 2000 صنف دواء

وأضاف “فؤاد”، فى تصريحات خاصة لـ “الرئيس نيوز”، أن الحكومة دخلت فى مفاوضات مع شركات الأدوية على مدار الأشهر الأربعة الماضية لبحث مطالب تحريك أسعار حوالى 2000 صنف دواء، إلى أن تم التوصل لاتفاق على زيادة أسعار 1000 صنف فقط على عدة مراحل حتى شهر ديسمبر القادم، لذا فمن المتوقع أن ترتفع أسعار ما بين 40 لـ 50 صنف كل أسبوع.

محمود فؤاد: أزمة نقص الدواء ستنتهي بالتدريج فى غضون شهر

وأشار مدير مركز الحق فى الدواء، إلى أن أزمة نقص الدواء ستنتهى تباعًا فى غضون شهر بنسبة 95% خاصة أدوية الأمراض المزمنة والأدوية المستوردة، نظرًا لأن دورة تصنيع المادة الفعالة للأدوية تستمر من شهر إلى 3 أشهر.

“عملية مربحة”.. أزمة تهريب الأدوية للسودان

أما عن أزمة تهريب الأدوية للسودان، قال “فؤاد”، إن وجود الدولة فى موقع جغرافى إلى جوار دول بها نزاعات يعزز من نشاط عصابات التهريب بشكل كبير، التى تجد فى تجارة الأدوية المهربة فى السوق السوداء فى تلك الدول عملية مربحة، وهو أمر يتم يشكل غير قانونى لذا يتطلب تشديد الإجراءات الأمنية على المنافذ البحرية والبرية الدولية.