أبرزت إدارة الدفاع الوطني جهود التصدي للهجمات السيبرانية على المغرب، مشيرة إلى أن السياق الدولي والوطني يتسم بتنامي وتيرة التهديدات الأمنية المرتبطة بالفضاء الرقمي، كما أوضحت أنها هذه الجهود لا تقتصر بالرصد والتصدي، بل تهم أيضا تعزير الوعي الأمني.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة الإدارة الدفاع الوطني تولي أهمية قصوى لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني من خلال اعتماد مقاربة 'متكاملة تجمع بين وضع إطار قانوني وتنظيمي يمدد المتطلبات الأمنية الملزمة، وبين جهود ميدانية منتظمة تروم دعم الفاعلين الوطنين وتأهيل قدراتهم العملية'.

هذه المقاربة، بحسب ما أوضح لوديي في جواب على سؤال كتابي للفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، تأتي تماشيا مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف إلى إرساء فضاء سيبراني أكثر مناعة واستباقية بشكل يضمن استمرارية المرافق الحيوية والتصدر الفعال لمختلف التهديدات السيبرانية.

وقال إنه تم الشروع في إرساء دعائم منظومة متكاملة لمواجهة الحوادث السيبرانية، و'تكمن إحدى اللبنات الأساسية لهذه المنظومة في إحداث لجنة إدارة الأزمات والأحداث السيبرانية الجسيمة، تحت إشراف اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني يعهد إليها بضمان تدخل منسق في مجال الوقائية وتدبير الأزمات على إثر وقوع حوادث أمن سيبراني'.

كما يضطلع مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، يضيف المسؤول الحكومي، بدور محوري في رصد التهديدات والكشف المبكر عن الحوادث السيبرانية فضلا عن المساهمة في دعم جهود الاستجابة التقنية والفورية لها.

كما يعمل المركز أيضا بشكل منتظم على تنفيذ اختبارات وعمليات مسح الثغرات، بما يتيح تقييم بجماعة الإجراءات الأمنية المعتمدة وكذا الكشف الاستباقي عن الثغرات غير المعروفة، والتي قد تستغل في المساس بأمن واستمرارية الأنظمة المعلوماتية الوطنية، يضيف لوديي.

وأشار المرصد ذاته إلى وجود ترسانة قانونية وتنظيمية 'متكاملة'، تشمل على الخصوص القانون المتعلق بالأمن السيبراني ونصوصه التطبيقية، التي تنص على إجراءات متعلقة بعماية أمن نظم معلومات الإدارات العمومية والبنيات التحية ذات الأهمية الحيوية، خصوصا ما يتعلق بإرساء آليات للرصد والاستجابة، وتطبيق مختلف التدابير الوقائية الكفيلة بتعزيز أمن نظم المعلومات الوطنية والرفع من مستوى الجاهزية.

وتحث المديرية العامة لأمن نظم المعلومات مختلف الهيئات الوطنية، لاسيما المؤسسات ذات الطابع الحيوي، على إرساء أنظمة متقدمة للرصد والكشف عن الحوادث السيبرانية، بما يمكن من التفاعل معها في الوقت المناسب، والحد من تداعياتها المحتملة على استمرارية المرافق والخدمات الأساسية، كما تسهر مصالح هذه المديرية العامة، على تقديم الدعم والمواكبة التقنية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف لوديي أن مديرية أمن نظم المعلومات تنظم دورات تكوينية، لمحاكاة حوادث الأمن السيبراني سواء على المستوى الوطني أو القطاعي، وذلك بهدف الرفع من جاهزية الموارد البشرية المكلفة بإدارة حوادث الأمن السيبراني.

وأوضح أن مواجهة التهديدات السيبرانية تشكل 'ركيزة أساسية ضمن مقاربة شمولية معتمدة على الصعيد الوطني'، لا تقتصر فقط على جوانب الرصد والتصدي للحوادث السيبرانية، بل تشمل كذلك جهودا موازية متكاملة تهم تعزير الوعي الأمني عبر حملات التحسيس وتنمية الكفاءات من خلال برامج التكوين المستمر.

'فضلا عن دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر فرض معايير الأمن السيبراني وترسيخ التنسيق المؤسساتي بين مختلف الفاعلين المعنين وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي باعتباره مكونا محوريا لمواجهة التهديدات العابرة للحدود وتبادل أفضل الممارسات والخبرات'، يقول لوديي.