قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وعلى رأسها الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، تفرض واقعًا اقتصاديًا معقدًا على دول المنطقة، بما في ذلك مصر، نظرًا لتأثير هذه التوترات على أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المحروقات وتكاليف النقل والإنتاج، ويزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المصرية.

وأوضح 'عمار' أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر ارتباطًا بالمتغيرات العالمية، ما يستدعي تبنّي رؤية اقتصادية استباقية للتعامل مع التداعيات غير المباشرة للصراعات الدولية، خاصة أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى موجات تضخمية تمتد إلى مختلف القطاعات، بدءًا من تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، وصولًا إلى أسعار السلع والخدمات الأساسية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة تحرك رقابي واقتصادي متكامل لحماية المواطن من أي استغلال للظروف الاقتصادية، من خلال إحكام الرقابة على تعريفة الركوب في جميع المحافظات ومنع أي زيادات عشوائية، إلى جانب تكثيف الحملات الميدانية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لضمان انتظام توافر المنتجات، ومنع التلاعب بالأسعار أو خلق أزمات مصطنعة.

كما نوّه 'عمار' بأن التعامل مع المشهد الاقتصادي العالمي يتطلب حزمة إجراءات استباقية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات، وذلك عبر تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ودعم الإنتاج المحلي، ووضع سيناريوهات اقتصادية مرنة للتعامل مع أي تطورات محتملة في أسواق الطاقة العالمية.

وشدد النائب حسن عمار على أن حماية المواطن المصري يجب أن تبقى أولوية قصوى في أي سياسات اقتصادية خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن إدارة التداعيات الاقتصادية للصراعات الدولية تحتاج إلى رؤية اقتصادية متوازنة تضمن الاستقرار الداخلي وتخفف من تأثير الأزمات العالمية على الأسر المصرية.