أكد الإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، أنّ مجلس النواب يسعى للانتهاء من مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خلال الأيام المقبلة، حتى يتم إرسال القانون في صورته النهائية إلى السيد رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ القانون، باعتباره مكملاً للدستور، سيُعرض أولاً على مجلس الشيوخ لمناقشته، ثم تُشكل لجنة خاصة داخل مجلس النواب تضم أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين لمناقشة المواد الثماني محل التعديل، تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة الأحد المقبل.

وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب شدد خلال الجلسة على أن التعديلات لا تعني بأي حال هدم القانون أو تقويض ما أُنجز على مدى عامين من النقاش، بل تمثل إضافة مهمة في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تبنتها القيادة السياسية.

وشدد بكري على أن المجلس سيمنح الحرية الكاملة لمختلف الآراء أثناء مناقشة التعديلات، مؤكداً أن الهدف النهائي يتمثل في تعزيز الحقوق والحريات وصون الضمانات الدستورية، مع إتاحة الوقت اللازم لتطبيق القانون بشكل عملي من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة.