تترقب السوق المحلية الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في البلاد تحت إدارة محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، يوم 20 فبراير الجاري.

يأتي اجتماع البنك المركزي وسط اتفاق معظم الاقتصاديين على تباطؤ معدلات التضخم في شهر فبراير الحالي عند 14% و15%، ما يعطي صناع السياسة النقدية فرصة ذهبية للإعلان عن كبح التضخم وتمرير أو تخفيض على سعر الفائدة.

تباطأت معدلات التضخم في مصر خلال يناير الماضي على نحو طفيف، حيث سجل معدل التضخم العام على أساس سنوي نسبة 24% نزولاً من 24.1% بنهاية العام الماضي، وبلغ معدل التضخم الشهري لدي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 1.5% في يناير 2025 مقابل 0.2% في ديسمبر الماضي.

أما عن معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي فوصل إلى 22.6% في شهر يناير الماضي من 23.2% في ديسمبر 2024.

وأكدت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني على توقعاتها السابقة أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال العام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%

وقالت وحدة البحوث في تقرير حديث، «نؤكد من جديد وجهة نظرنا بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13 - 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي».

وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كاف أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة في أحد اجتماعيه المقبلين (فبراير وأبريل).