أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أنه سيتم حظر بيع الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات المعتمدة دوليًا، وذلك في إطار الحفاظ على جودة الأجهزة وحماية حقوق المواطنين.

وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج 'آخر النهار' على قناة 'النهار'، أوضح إبراهيم أنه يجب على المواطنين الحصول على فاتورة ضريبية عند شراء جهاز محمول جديد، لضمان حقوقهم وضمان التزام التجار بالقوانين المعمول بها.

كما حذر إبراهيم التجار والموزعين من بيع أي أجهزة محمولة غير مطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات ستواجه إجراءات قانونية صارمة.