أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعد شريكًا استراتيجيًا للحكومة المصرية في العديد من المجالات التي تعزز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وذلك تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، مع أليساندروا فراكاسيتي، المُمثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والذي بحث تعزيز مجالات التعاون مع البرنامج، وذلك بحضور مسئولي البرنامج، وفريق عمل الوزارة.

وتطرق اللقاء إلى مناقشات البرامج والمشروعات المشتركة ضمن البرنامج القطري للفترة 2023-2027، وجهود دعم العديد من القطاعات مثل الصحة، والأمن الغذائي، والحماية الاجتماعية، والشركات المتوسطة والصغيرة، والابتكار والتحول الرقمي، والتصدي للتغيرات المناخية، وغيرها، بالإضافة إلي الأنشطة والمشروعات المشتركة في شأن تقرير التنمية البشرية 2025، والنسخة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات التي سيتم إطلاقها قريبا، وتعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية وضع إطار موحد مع شركاء التنمية يجمع بين محوري التعاون الدولي والاستثمارات الحكومية والتنمية الاقتصادية.

وبحثت الوزيرة سُبُل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فيما يخص توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى التحضيرات الحالية من أجل إطلاق المرحلة الثانية من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، والتي تهدف لتحديد أهداف كمية لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة علي مستوي المحافظات، مما يسهم في تحديد الفجوات التنموية لكل محافظة وبالتالي تحديد الأولويات للدولة، موضحة أنه جاري العمل حالياً على الانتهاء من الإصدار الثاني للتقارير بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وحول تطورات تقرير التنمية البشرية 2025، أشارت الوزيرة، إلى اهتمام الحكومة بتقرير التنمية البشرية لتحديد الفجوات التنموية وتوفير نظرة موضوعية عن حالة التنمية في مصر، موضحة أن مصر تمتلك حتى الآن 12 إصدارا من تقرير التنمية البشرية لتأتي كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك تقريرًا للتنمية البشرية خاص بها، ومضيفة أن «تقرير التنمية البشرية» يمثل محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراجعة وتحليل سياسات وقضايا التنمية في مصر.

وتطرقت المشاط للحديث نحو محاور برنامج الإصلاحات الهيكلية والتي تقوم الدولة بتنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، مؤكدة أن تنفيذ تلك المحاور يسهم في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية.

كما ناقش الجانبان الاستعدادات لمؤتمر قمة المستقبل 2024، المقرر انعقاده خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال سبتمبر الجاري، وكذلك ترتيبات الأحداث الجانبية المُشتركة علي هامش قمة المستقبل في نيويورك.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد المصري من خلال العديد من الآليات التي تعزز من إتاحة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وخفض معدلات الفقر، استجابة لأولويات الدولة في تنمية رأس المال البشري، فضلاً عن تعزيز القدرات الوطنية في شأن آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وآليات تصنيف الكربون (Carbon Taxonomy)، وغيرها من الآليات التي تعزز من العمل المناخي على المستوي الوطني.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أولويات العمل في إطار الشراكة بين الجانبين، مؤكدة أهمية الشراكة مع البرنامج في تعزيز التعاون جنوب جنوب والثلاثي، حيث يمثل البرنامج منصة إقليمية هامة لإلقاء الضوء على التجربة المصرية الرائدة في العديد من المجالات.

وحول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أوضحت المشاط أن المبادرة يتم تنفيذها بمحافظات جمهورية مصر العربية لإيجاد حلول ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وتحقيق استدامتها وجذب الاستثمارات ومصادر التمويل اللازمة لها، مؤكدة أهمية التعاون لدعم المبادرة في دورتها المقبلة مع أهمية النظرة المعمقة لقياس أثر المبادرة ودورها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات.

وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات محفظة التعاون الإنمائي الجارية، بين الوزارات والجهات الوطنية في مصر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، حيث تضم 45 مشروعًا وبرنامجًا قيد التنفيذ، في مجالات العمل المناخي وتعزيز جهود التكيف والتخفيف مع التغيرات المناخية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز التحول الرقمي من خلال برامج ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز الحوكمة وتطوير القدرات المؤسسية، بالإضافة إلى دعم قطاع الصحة.

وناقش الاجتماع الجهود التي تبذلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في نقل الخبرات والتجارب التنموية في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي، بما يعزز قدرات الدول النامية، ويحفز الاستفادة من الممارسات التنموية الناجحة، حيث أطلق الجانبان، أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب في مصر، وتُعدّ هذه الأكاديمية أول كيان متكامل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كجزء من الأكاديمية العالمية للتعاون بين بلدان الجنوب. وتُعتبر الأكاديمية منصة عالمية تهدف إلى تسهيل تبادل الخبرات وحلول التنمية وتوثيق المعارف بين دول الجنوب في مجالات مختلفة.