طمأن المستشار محمد عادل، متحدث مجلس الوزراء، المواطنين بشأن احتمالية تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء على المنازل، مؤكدًا أن خطة ترشيد الإنفاق الحكومي التي أعلنت عنها الحكومة تستهدف المؤسسات والمقار الحكومية، ولا تتضمن تخفيف الأحمال عن المواطنين أو البيوت المصرية.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء في مداخلة لقناة 'إكسترا نيوز' أن الحكومة أقرت خطة لترشيد الإنفاق بهدف إتاحة حيز مالي يمكنها من التعامل مع أي سيناريوهات محتملة قد تنجم عن الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار التعامل بمرونة مع التطورات والأوضاع الراهنة.

الحكومة تطمئن المواطنين: ترشيد الكهرباء بالمقار الحكومية وليس المنازل

وأكد المستشار محمد عادل أن خفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% يقتصر على المقار الحكومية، مشددًا على أن القرار لا يتعلق بتخفيف الأحمال عن المنازل، وأن ترشيد الاستهلاك يستهدف الجهات والمؤسسات الحكومية فقط.

وقال إن هذه النقطة مهمة لتوضيح حقيقة الإجراءات أمام المواطنين، مؤكدًا أن خطة الحكومة لا تستهدف البيوت المصرية أو المواطنين بشكل مباشر.

تفاصيل إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي

وتضمنت الخطة إلزام جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%، إلى جانب إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، سواء السولار أو المازوت أو البنزين، لمدة 3 أشهر على الأقل.

وأوضح متحدث مجلس الوزراء أن مدة الإرجاء قابلة للتمديد، وفقًا لتطورات الأوضاع وتقييم الموقف خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الإجراءات ترتبط بما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تطورات.

وأكد أن الإجراءات المعلنة تأتي في إطار خطة لترشيد الإنفاق الحكومي والتعامل مع السيناريوهات المحتملة للأزمة الحالية، دون أن تعني العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء عن المنازل.