أكد الدكتور محمد همام، الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام القاهرة الجديدة، أن تصدير العقار يمثل استراتيجية هامة لدعم الاقتصاد المصري.

وأوضح 'همام'، في تصريحات له، أن هذه المبادرات تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يُسهم في توفير موارد نقدية أجنبية تحتاجها البلاد.

وأشار إلى أن المبادرات الحكومية مثل بيع العقارات بالدولار للمصريين بالخارج تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة تسعى الدولة من خلالها إلى جذب شريحة واسعة من المصريين المغتربين لتملك وحدات عقارية في بلدهم الأصلي.

وأوضح 'همام'، أن هذه الاستراتيجية تعزز دور القطاع العقاري كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث يُعد القطاع مصدرًا كبيرًا للعمالة، إلى جانب تأثيره المباشر في دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مثل البناء والخدمات الهندسية.

وأكد أن السوق العقاري المصري يتمتع بميزات تنافسية تجعله وجهة مميزة للمستثمرين الأجانب، وأبرز هذه الميزات الأسعار التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، والموقع الجغرافي المتميز الذي يجعل مصر مركز استراتيجي للعديد من الأعمال.

وأشار إلى أهمية تقديم تسهيلات قانونية وإدارية للمستثمرين لضمان نجاح هذه المبادرات، حيث يُعد تبسيط إجراءات التملك العقاري وضمان حقوق المشترين من أهم الخطوات لتحقيق الأهداف المرجوة.

كما أشار إلى دور التسويق الدولي في نجاح تصدير العقار، مؤكدًا أنه من الضروري إطلاق حملات ترويجية تستهدف الأسواق العالمية، مع التركيز على الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة لتعزيز الإقبال.

واختتم الدكتور همام بتأكيده على أهمية الاستفادة من المبادرات الحالية لتعزيز مكانة مصر كوجهة عقارية رائدة، داعيًا إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان تحقيق هذه الأهداف بما يخدم الاقتصاد الوطني.