ارتفع رقم المعاملات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب خلال سنة 2024 إلى أزيد من 360 مليون درهم بزيادة بلغت 10 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وذلك بفصل تحسن رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط.

وحسب التقرير المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد بلغ رقم المعاملات برسم سنة 2024 ما قدره 363.940 مليون درهم مسجلاً ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بسنة 2023، حيث أعزى التقرير هذا الارتفاع بالأساس إلى تحسن رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط الذي انتقل من 91.277 مليون درهم سنة 2023 إلى 96.989 مليون درهم سنة 2024

وتوقع التقرير اختتام السنة المالية 2025 إلى تحقيق رقم معاملات قدره 393.380 مليون درهم المجموع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بزيادة نسبتها 8% مقارنة بسنة 2024.

وفيما يخص تكاليف الاستقلال دون احتساب المخصصات، فقد بلغت 297.131 مليون درهم سنة 2024، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 6% مقارنة بسنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الاستغلال دون احتساب المخصصات للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (زائد 37) ومجموعة العمران (زائد 29) ومجموعة الوكالة الوطنية الخاصة طنجة المتوسط (زائد 14%) والمجمع الشريف للفوسفاط (زائد 11%) ومجموعة صندوق الإبداع والتدبير (زائد 4%).

أما بالنسبة للنتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، فقد عرفت تحسنا ملحوظا خلال الفترة ما بين 2022 و 2024، حيث انتقلت من 1.044 مليون درهم برسم سنة 2022 إلى 9.278 مليون درهم سنة 2023 لتبلغ 23.409 مليون درهم سنة 2024 (زائد 152%) وتشير توقعات اختتام سنة 2025 إلى تراجع في النتائج الصافية، حيث من المتوقع أن تبلغ ما قدره 18.466 مليون درهم. أي بانخفاض بنسبة 21% مقارنة بسنة 2024.

وفيما يخص الاستثمارات، أنجزت المؤسسات والمقاولات العمومية خلال سنة 2024 مبلغا إجماليا يناهز 101.444 مليون درهم مسجلة تحسناً بنسبة 25% مقارنة بسنة 2023 (زائد 20.159 مليون درهم).

أما بالنسبة لسنة 2025، فتشير توقعات الاختتام إلى إنجاز حجم استثمارات يبلغ 152.541 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 50% مقارنة بإنجازات سنة 2024.

وبالنسبة للفترة 2026-2028، فمن المتوقع أن تبلغ استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية ما يناهز 179.718 مليون درهم و158.992 مليون درهم، و167.510 مليون درهم على التوالي برسم سنوات 2026 و2027 و2028.

وبخصوص الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية لفائدة الميزانية العامة (دون احتساب عائدات تقویت الأصول والخوصصة)، فقد ارتفعت من 13.987 مليون درهم سنة 2023 إلى 16.610 مليون درهم برسم سنة 2024 أي بزيادة نسبتها 19%، مع الإشارة إلى أن الموارد المحصلة برسم عائدات تقويت الأصول والخوصصة لهذه السنة بلغت 1.700 مليون درهم.

وتقدر الموارد المتأتية من المؤسسات والمقاولات العمومية دون احتساب عائدات تفويت الأصول والخوصصة) استنادا إلى توقعات الاختتام لسنة 2025، بحوالي 18.545 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 12% مقارنة بإنجازات سنة 2024.

ووفق التقرير ذاته، فقد بلغت العائدات المحولة من المؤسسات والمقاولات العمومية إلى الميزانية العامة متم شهر شتنبر 2025، ما قيمته 16.023 مليون درهم. أي بمعدل إنجاز نسبته 82% من التوقعات الأولية دون احتساب عائدات تقويت الأصول والخوصصة).

وأشار المصدر ذاته إلى أنه 'تم تحويل هذه العائدات أساسا من طرف المجمع الشريف للفوسفاط (6.177 مليون درهم) وبنك المغرب (4.079 مليون درهم) والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (4.015 مليون درهم).

ومن المتوقع أن تبلغ هذه الموارد دون احتساب العائدات المترتبة عن تقويت الأصول والخوصصة، ما يناهر 19.522 مليون درهم و 17.427 مليون درهم و 17.604 مليون درهم على التوالي بالنسبة لسنوات 2026 و 2027 و 2028

وبالنسبة للدعم المالي الذي تقدمه الدولة للمؤسسات والمقاولات العمومية، فقد بلغ إجمالي التحويلات ما قدره 61.190 مليون درهم خلال سنة 2024، تم تخصيص 50% منها لتغطية تكاليف الاستغلال و29% للاستثمار و13% کمخصصات رأس المال وحسب التوقعات المحينة، فمن المرتقب أن تبلغ التحويلات برسم سنة 2025 ما قدره 84.289 مليون درهم تم إنجاز 61% منها متم شهر شتنبر.