أصدرت هيئة قضائية مصرية، حكما تاريخيا بأحقية زوجة سجين في الحصول على عينات وتحاليل من زوجها؛ لإتمام عملية حقن مجهري على نفقتها الخاصة.

وأكدت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، أن السماح لزوجة السجين بالحصول على العينة اللازمة لإجراء الحقن المجهري يتسق مع روح الدستور المصري وأحكامه، ومع مبادئ العدالة والكرامة الإنسانية.

واستندت الهيئة في توصيتها إلى مواد الدستور المصري التي تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع، وأن الدولة ملتزمة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها، مؤكدة أن حرمان الزوجين من الحق في الإنجاب يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

ويقضي الزوج عقوبة السجن المشدد لمدة 15 عاما، داخل مركز الإصلاح والتأهيل بمحافظة المنيا.

وأوضحت الهيئة أن الحرية الشخصية والحق في تكوين أسرة من الحقوق الدستورية الأصيلة التي لا ينبغي أن تسلب حتى في حال تقييد الحرية بسبب العقوبة الجنائية، كما استندت في قرارها إلى أحكام سابقة صادرة عن المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا في هذا السياق.

واستعانت الهيئة بعدد من السوابق القضائية الدولية لتعزيز رأيها، من بينها قضية 'ديكسون ضد المملكة المتحدة' التي نظرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي أقرت بحق السجناء في الحصول على خدمات التلقيح الصناعي، واعتبرت أن رفض هذه الخدمات يعد انتهاكا للمادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

واستشهدت الهيئة بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة بـ'قواعد نيلسون مانديلا' التي أقرتها الأمم المتحدة، والتي تنص على ضرورة توفير الرعاية الصحية للسجناء على قدم المساواة مع باقي أفراد المجتمع.

كما أشارت في تقريرها، إلى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية المصرية رقم 536 لسنة 1981، التي تؤكد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، وكذلك الحق في تكوين أسرة.

وقالت الهيئة إن أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر، وتعديلاته الأخيرة، تضمن للسجناء الحق في الرعاية الصحية والفحوص الطبية، وهو ما يعزز قانونية وإمكانية إجراء مثل هذا النوع من العمليات.

المصدر: الشروق المصرية