كشف الإعلامي مصطفى بكري عن قرار جهات التحقيق في القاهرة بإخلاء سبيل دينا عزت بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات الجارية بشأن اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”،  أن القضية بدأت على خلفية مقاطع فيديو نشرتها دينا عزت، تضمنت روايات وادعاءات بشأن تعرض زوجها، بحسب ما ورد في تلك المقاطع، لتلفيق قضية مخدرات، إلى جانب اتهامات بالاستيلاء على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية في مدينة نصر.

وأشار إلى أن القضية سرعان ما تحولت إلى موضوع واسع التداول على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حظيت الفيديوهات بانتشار كبير، وتباينت التعليقات والمواقف حولها، قبل أن تنتقل القضية إلى مساحة أوسع من النقاش الإعلامي والسياسي.

وتابع أن إثارة التساؤلات ومناقشة الوقائع المتداولة حق مكفول، إلا أن الإشكالية تكمن في التعامل مع ما ينشر عبر مواقع التواصل باعتباره حكمًا نهائيًا، رغم أن التحقيقات لم تُستكمل بعد.

وشدد على أهمية الفصل بين حرية التعبير وإبداء الرأي من جهة، وبين إصدار أحكام قطعية بشأن المسؤولية من جهة أخرى، مؤكدا أن المقاطع المتداولة أو المنشورات على مواقع التواصل لا يمكن أن تحل محل التحقيقات الرسمية وفحص الأدلة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف.

وأكد أنه نحن بالتأكيد على أن حسم تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء، بعد استكمال الإجراءات القانونية وفحص الأدلة والوقائع المتعلقة بالقضية.