أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الاهتمام الحكومي بقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء يمثل دفعة قوية للصناعة الوطنية، لما له من تأثير مباشر على زيادة الطلب على مدخلات الإنتاج المحلية، وتشغيل المصانع، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

وقالت متي، في تصريح خاص، لـصدي البلد إن قطاع التشييد لا يعتمد فقط على العمالة، بل يحرك عشرات الصناعات المغذية، مثل مواد البناء، والحديد، والأسمنت، والسيراميك، والصناعات الهندسية، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.

وأضافت أن التوسع في تصدير العقار يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية، من خلال الترويج للمنتج المحلي ضمن المشروعات العقارية الموجهة للأسواق الخارجية، مؤكدة أن تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات يسهم في تنظيم السوق ورفع كفاءة المنظومة الصناعية المرتبطة به.

وأشارت عضو لجنة الصناعة إلى أهمية توفير المواد الخام ودعم المصانع والمقاولين في ظل التوسع الكبير بالمشروعات القومية، مشددة على أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا أكبر بين قطاعات الصناعة والإسكان والاستثمار لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.

واختتمت النائبة إيفلين متي تصريحها بالتأكيد على أن دعم قطاع التطوير العقاري يُعد أحد المحركات الرئيسية لنمو الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات الصناعية، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التنمية المستدامة.