نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنوفية قرار غلق إداري وشمعت أحد مراكز النساء والولادة بنطاق مركز منوف، وذلك عقب ورود صور ومقاطع فيديو تُظهر تجاوزات جسيمة في تداول النفايات الطبية الخطرة وعدم الالتزام باشتراطات الجودة والتعقيم وذلك للمرة الثانية خلال وقت وجيز.

جاء التحرك الرقابي السريع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتشديد الرقابة الميدانية على المنشآت الطبية الخاصة وضمان أمان الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لتعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وقادت إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتورة فاطمة غانم، بمشاركة إدارة النفايات الطبية الخطرة بقيادة الدكتورة هند سمير و إدارة مكافحة العدوى بقيادة الدكتور أحمد فليفل واللجنة الطبية بمنوف، حملة تفتيشية موسعة في صبيحة اليوم التالي لورود البلاغ.

وأسفرت المعاينة الميدانية عن رصد مخالفات حادة شملت سوء إدارة منظومة النفايات الطبية، وغياب الفصل الآمن للمخلفات الخطرة، إلى جانب وجود مظاهر صدأ على بعض الأدوات والآلات الجراحية المستعلمة، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة المرضى والبيئة، وبناءً عليه صدر قرار الغلق الإداري رقم (٧٢٧٤) لسنة ٢٠٢٦ وتم تنفيذه فوراً.

وفي هذا الصدد، شدد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، على أن صحة المواطن وسلامة البيئة خط أحمر لا يقبل التهاون، مؤكداً أن المنظومة الصحية بالمحافظة تعمل بآلية الاستجابة اللحظية لكافة البلاغات والملاحظات الرقابية.

وأضاف وكيل الوزارة: “إن سرعة التحرك من رصد البلاغ مساءً إلى التنفيذ الميداني للغلق صباحاً يبعث برسالة واضحة مفادها أن الرقابة الميدانية حاضرة وبقوة لحماية المرضى، وأن التلويث البيئي أو الإهمال في اشتراطات التعقيم ومكافحة العدوى سيوجه برادع قانوني فوري ومباشر ضد أي منشأة مخالفة مهما كان حجمها.”

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة غانم، مدير إدارة العلاج الحر، استمرار وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على كافة المراكز والعيادات الخاصة بمدن ومراكز المحافظة، للتحقق من التزامها بالاشتراطات الصحية وتطبيق أعلى معايير الأمان الطبي.

وتؤكد مديرية الشئون الصحية بالمنوفية مواصلة جهودها الميدانية والتنسيق الكامل بين كافة إداراتها الفنية، لضمان بيئة صحية آمنة وخدمة طبية موثوقة لجميع أبناء المحافظة.