استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بابلو سافيدرا، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون الازدهار، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفرص توسيع نطاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

ورحّب الدكتور حسين عيسى، في مستهل اللقاء، بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الممتدة والشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي، والتعاون المستمر في مختلف المجالات التي تخدم الاقتصاد المصري وتدعم جهود التنمية المستدامة.

وأشاد بالمشروعات التي تنفذها المجموعة في مصر، معربًا عن تطلع الدولة إلى مواصلة التعاون الإنمائي المثمر، بما يسهم في دعم جهود الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، رغم التوترات الإقليمية والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بما يعكس قدرته على التكيف والمرونة في مواجهة المتغيرات الدولية والإقليمية.

وأشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وزيادة الاستثمارات والإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من الإصلاحات هو تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

برنامج التحول الاقتصادي ووثيقة سياسة ملكية الدولة

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تنفذ حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات لتحفيز الاستثمار، ودعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص من المشاركة بصورة أوسع وأكثر فاعلية في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

واستعرض أبرز الملفات الجاري العمل عليها، وفي مقدمتها إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، تمهيدًا لإطلاقه بنهاية العام الجاري، وإطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030، إلى جانب مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستعدادات جارية لبدء التطبيق التجريبي لموازنة البرامج والأداء اعتبارًا من العام المالي 2027/2028، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة إدارة المالية العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد العامة.

وأضاف أن هذا التطبيق يمثل نقلة نوعية في كفاءة الإنفاق العام وتحسين آليات المتابعة والتقييم، من خلال ربط التمويل الحكومي بمعدلات الأداء الفعلي والنتائج، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز القدرة على قياس الأثر التنموي.

إعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات والهيئات الاقتصادية وتطوير أدائها، يرتكز على تعزيز الكفاءة والفاعلية والحوكمة، وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول العامة.

وأوضح أن الحكومة تعمل على إعادة تنظيم تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا، بعد إلغاء الوزارة، ضمن رؤية متكاملة تستهدف تطوير أداء الشركات، ورفع تنافسيتها وقدرتها على النمو والتوسع، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية والحوكمة، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة والمستدامة.

وأضاف أن الجهود تتواصل لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في ضوء دراسة شاملة لأوضاعها، تتضمن توصيات لإعادة هيكلة عدد منها من النواحي المالية والإدارية والتشريعية والتسويقية، فضلًا عن دمج بعض الهيئات، وتحويل بعضها إلى هيئات عامة خدمية، وإلغاء أخرى، وفق رؤية مؤسسية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الفاعلية وتحسين جودة الخدمات.

البنك الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري

من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للعلاقات المتميزة التي تجمع مصر بمجموعة البنك الدولي، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري وما أظهره من مرونة وقدرة على الصمود في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

كما أعرب الوفد عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والعمل المشترك لدعم جهود التنمية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتمكين القطاع الخاص.