كشف المهندس علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، عن أبرز المقترحات الخاصة بتقليص التضخم في عام 2025.

وأضاف في تصريحات لـ'الدستور'، أن التضخم يعد من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في عام 2025، حيث يؤثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين واستقرار الاقتصاد الكلي. لذا، تتطلب مواجهة التضخم تبني مجموعة من السياسات والإجراءات المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد حمزة أن التحكم في أسعار الفائدة يُعد أداة رئيسية للسيطرة على التضخم، ويمكن للبنك المركزي المصري زيادة أسعار الفائدة للحد من السيولة النقدية في السوق، مما يقلل من الطلب الاستهلاكي ويحد من ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، يجب مراعاة تأثير هذه السياسة على الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن إدارة عرض النقود تتطلب التحكم في كمية النقود المتداولة، وذلك من خلال تنفيذ سياسات نقدية تهدف إلى تقليل السيولة الزائدة، مثل بيع السندات الحكومية لامتصاص الفائض النقدي.

وأوضح أن ترشيد الإنفاق الحكومي يُسهم في تقليل العجز في الموازنة العامة من خلال ضبط الإنفاق الحكومي، وهو ما يسهم في تقليل الضغوط التضخمية. ويمكن تحقيق ذلك عبر إعادة هيكلة الدعم وتوجيهه نحو الفئات الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام.

وأكد، أن تعزيز الإنتاج المحلي من خلال دعم القطاعات الإنتاجية يُسهم في تقليل الاعتماد على الواردات، مما يقلل من تأثير تقلبات أسعار الصرف على التضخم، يمكن تحقيق ذلك عبر تقديم حوافز للمصنعين والمزارعين، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة.

وأشار إلى أن الاستثمار في البنية التحتية، مثل النقل والطاقة، يُعد ضروريًا لزيادة كفاءة الإنتاج وتقليل تكاليفه، مما ينعكس إيجابًا على الأسعار.

وأكد أيضًا أن تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية يُسهم في دمج المزيد من الأفراد في النظام المالي الرسمي، مما يساعد في تحسين فعالية السياسات النقدية وتقليل الاقتصاد غير الرسمي.