أفادت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لنشر 1500 جندي إضافي في ولاية مينيسوتا لتعزيز الأمن في مواجهة تصاعد التوترات المحلية، فيما وصفه المسؤولون بأنه إجراء احترازي لضمان استقرار المنطقة وحماية المنشآت الحكومية. 

ووفق المصدر، فإن قرار البنتاجون يأتي بعد تقييمات أمنية متكررة أشارت إلى احتمال تصاعد الاحتجاجات أو اشتباكات واسعة نتيجة التوترات السياسية والاجتماعية التي شهدتها الولاية في الأسابيع الأخيرة. 

وأكد مسؤول دفاعي أمريكي، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الجنود المقرر نشرهم سيعملون بالتنسيق مع قوات الشرطة المحلية والحرس الوطني لضمان تطبيق القانون والنظام، دون الانخراط المباشر في أي نزاع مدني محتمل.

وأشار التقرير إلى أن الانتشار العسكري في مينيسوتا لن يكون الأول من نوعه، إذ سبق للبنتاجون أن نشر قوات محدودة في الولاية خلال احتجاجات سابقة في 2020 و2022، بهدف حماية المباني الفيدرالية والمرافق الحيوية، مع تأكيد القيادة العسكرية على أن الهدف ليس فرض السيطرة المدنية بل دعم السلطات المحلية عند الحاجة.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البنتاجون أن الجنود سيخضعون لتدريبات متقدمة على إدارة الحشود والأمن الداخلي، مع التركيز على الالتزام بالقوانين المحلية والدستور الأمريكي. 

وأضافت: “هذا الإجراء احترازي بحت لضمان أن جميع المؤسسات الحكومية ومواطني مينيسوتا في أمان، ولا يعني وجود تهديد عسكري محدد في الوقت الراهن.” 

وتأتي هذه التحضيرات في وقت حساس سياسياً في الولايات المتحدة، حيث تشهد عدة ولايات تصاعد الاحتجاجات السياسية والاجتماعية حول قضايا الانتخابات والأمن الداخلي، وهو ما دفع الجيش إلى اتخاذ إجراءات احترازية مكثفة لتجنب أي انزلاق الأوضاع نحو العنف.

وبحسب المحللين الأمنيين، فإن نشر 1500 جندي يعكس نهجاً متوازناً بين تعزيز الأمن ودعم المدنيين، لكنه يثير أيضاً نقاشات حول حدود التدخل العسكري داخل الولايات الأميركية وأهمية الفصل بين القوة العسكرية والسلطات المدنية.

وأكد التقرير أن البنتاجون يواصل مراجعة خططه بشكل دوري بالتعاون مع حاكم ولاية مينيسوتا والشرطة المحلية، لضمان جاهزية كاملة في حال حدوث أي طارئ، مع التأكيد على أن الجنود المقرر نشرهم لن يشاركوا في أي عمليات قمع للمظاهرات السلمية، وأن الهدف الرئيسي هو حماية المنشآت الحيوية وتفادي أي تهديدات محتملة للأمن العام.