أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بيانا شديد اللهجة، ردت فيه على البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أمس الأحد الذي جاء تعقيبا على إعلان المملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. وقالت الرابطة إن البيان وصفته تضمن مواقف عدائية تمس بسيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.

وقالت الرابطة، في بيانها الذي توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، إنها وقفت  على 'مغالطات وانزلاقات دبلوماسية خطيرة' حملها بلاغ الخارجية الجزائرية. واعتبرت الرابطة أن البلاغ 'يشكل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن الداخلي المغربي'، ويتناقض بشكل واضح مع مبادئ حسن الجوار وعدم المساس بسيادة الدول. كما أكدت أنه 'يكشف بجلاء إصرار النظام الجزائري على استعداء المملكة وعرقلة أي مسار جاد نحو الحل السلمي' لقضية الصحراء.

وأكدت الهيئة الحقوقية ذاتها على أن مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية تحظى بـ'دعم واسع داخل المنتظم الدولي'، وتم التنويه بها كـ'حل واقعي وذي مصداقية' من طرف قوى دولية كبرى، مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، فرنسا، هولندا، وأخيرا المملكة المتحدة. وشددت على أن هذا الدعم يأتي 'في احترام تام للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى حل سياسي متوافق عليه'.

وفي سياق ردها، أبرزت المنظمة ذاتها 'تناقض الخطاب الرسمي الجزائري' الذي يدعي احترام القانون الدولي، بينما 'تحتضن الجزائر وتسلح وتدعم ميليشيات انفصالية تورطت في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف'، و'ترتكب جرائم ضد المواطنات والمواطنين الصحراويين المحتجزين خارج أي إطار قانوني أو رقابة دولية'.

ونددت الرابطة بـ'جرائم ميليشيات البوليساريو'، والتي وصفتها بالمتورطة في 'ممارسات إرهابية موثقة' تشمل 'الاختطاف، التعذيب، القتل خارج القانون، وتجنيد الأطفال'، محملة 'الدولة الجزائرية المسؤولية السياسية والجنائية' باعتبارها الدولة المحتضنة والداعمة لهذه الميليشيات.

ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان المنتظم الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي، إلى 'تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية'، كما دعت إلى سحب اعتراف الاتحاد الإفريقي بها كـ'كيان وهمي لا تتوفر فيه مقومات الدولة'، ولا يمثل سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

وختم المصدر ذاته بيانه بالتأكيد على أن قضية الصحراء المغربية 'تظل قضية وطنية مقدسة بالنسبة للشعب المغربي بكافة مكوناته'، وأن المغرب سيظل 'منفتحا على الحلول السياسية الواقعية تحت السيادة الوطنية'، لكنه 'لن يقبل أي ابتزاز أو تدخل في شؤونه الداخلية'. مجددة التأكيد على 'يقظتها الحقوقية والدستورية'، ودعوة كل الفاعلين الدوليين إلى دعم خيار الحكم الذاتي كـ'حل سلمي، يحفظ كرامة السكان ويضمن الاستقرار والأمن في منطقة الساحل والصحراء'.