أشادت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، معتبرةً إياه قرارًا تاريخيًا يحقق العدالة في مسألة الإيجارات القديمة والقيم الإيجارية، ويسهم في حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين.

وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم الأحد، أنه قد حان الوقت لمعالجة المشكلات المستمرة بين المالكين والمستأجرين، خاصة أن الزمن الحالي يختلف كليًا عن الماضي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حيثياتها، أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وأوضحت أن مجلس النواب يولي اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاستثنائية المنظمة لعلاقة المؤجرين والمستأجرين، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها.

وقضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

من جانبه، أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، بحكم المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر بخصوص قانون الإيجار القديم، والذي أكدت فيه ضرورة إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع منح مجلس النواب مهلة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتقديم التعديلات المطلوبة.

وأوضح أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بحزب حماة الوطن، في تصريحات لـ'الدستور' أن هذا الحكم يعكس اهتمام القضاء بحماية حقوق المواطنين من الطرفين، ويوجه رسالة واضحة بضرورة تطوير المنظومة الإيجارية بما يتماشى مع المعايير العادلة وبما يخدم الاستقرار القانوني والاجتماعي.