حسمت الحكومة المصرية الجدل بشأن احتمالية العودة إلى تطبيق نظام تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مؤكدة عدم وجود أي خطط لقطع الكهرباء أو تنفيذ انقطاعات مبرمجة للتيار.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار تنفيذ خطتها لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والوقود اللازم للتشغيل، بما يضمن استقرار الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة خلال أشهر الصيف.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية محمود ناجي إن الوزارة لا تملك أي خطط للعودة إلى تخفيف الأحمال خلال صيف 2026، مشددا على أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية وتعاقدات مسبقة لتوفير الوقود اللازم لمحطات الكهرباء سواء من الإنتاج المحلي أو عبر الاستيراد.

وأوضح أن هناك تنسيقا كاملا ومستمرا بين وزارتي البترول والكهرباء لمتابعة احتياجات الشبكة القومية وضمان استقرار التغذية الكهربائية، خاصة خلال فترات الذروة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاستهلاك.

وأضاف أن الحكومة جهزت عدة سيناريوهات وخطط تشغيلية للتعامل مع أي زيادة محتملة في الطلب على الكهرباء خلال الأشهر المقبلة، بما يضمن استمرار الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات استثنائية.

وتأتي تصريحات وزارة البترول بالتزامن مع استعدادات حكومية موسعة لمواجهة الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف، حيث تعمل الدولة على توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها الإنتاجية.

كما عززت الحكومة خلال الفترة الماضية جهودها لتأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود، في إطار خطة شاملة تستهدف ضمان استقرار الخدمة وعدم تكرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال فترات سابقة.

وكانت مصر قد لجأت خلال عامي 2023 و2024 إلى تطبيق برنامج لتخفيف الأحمال الكهربائية في ظل الضغوط التي تعرضت لها منظومة الطاقة نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك وتراجع إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لبعض محطات الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى تنفيذ انقطاعات مبرمجة للتيار في عدد من المناطق.

ومنذ ذلك الحين عملت الحكومة على تعزيز قدراتها في مجال الطاقة من خلال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، إلى جانب توفير احتياطيات استراتيجية من الوقود لضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة.

وتؤكد الحكومة أن تأمين احتياجات الكهرباء يمثل أولوية رئيسية، نظرا لارتباطه المباشر بحياة المواطنين واستمرارية النشاط الاقتصادي والصناعي والخدمي في البلاد.

المصدر: RT