حسم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجدل المثار حول احتمال خفض أسعار المنتجات البترولية في مصر، عقب التراجع الأخير في أسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن آلية التسعير التلقائي للوقود ستعود للعمل خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، على أن تتولى اللجنة المختصة تحديد الأسعار وفقًا للمتغيرات السوقية.

مصطفى مدبولي ينفعل بسبب غلق إشارة المرور خلال جولته بوسط البلد: «مشي العربيات.. الدنيا مش لازم تقف»

'8 سنــوات كفــاية'.. مصطفى بكري: مدبولي أدى ما عليه والتغيير أصبح ضرورة|فيديو

إعداد الموازنة العامة لا يعتمد على الأسعار اللحظية للنفط

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، أن إعداد الموازنة العامة للدولة لا يعتمد على الأسعار اللحظية للنفط، وإنما على متوسطات تقديرية تمتد لعام كامل، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت سعر برميل النفط في الموازنة عند 75 دولارًا، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 62 دولارًا في بداية العام المالي الماضي.

وأضاف أن أسواق النفط شهدت تقلبات حادة خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفع سعر البرميل من نحو 69 دولارًا قبل التوترات الأمريكية الإيرانية إلى حوالي 93 دولارًا عقب تحريك أسعار الوقود محليًا، قبل أن يصل لاحقًا إلى مستويات تقارب 125 دولارًا للبرميل.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة لم تتخذ أي قرارات إضافية بزيادة أسعار الوقود رغم هذه الارتفاعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تحملت فارق التكلفة بدلًا من تحميله للمواطنين، في إطار سياسة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار.

استهلاك المنتجات البترولية يرتفع خلال الصيف

ولفت إلى أن استهلاك المنتجات البترولية يرتفع خلال فصل الصيف، ما يستلزم توفير دعم إضافي للهيئة المصرية العامة للبترول لسد الفجوة الناتجة عن زيادة تكلفة الإمدادات.

وكشف مدبولي أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية ستعاود الانعقاد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لمراجعة أسعار البنزين والسولار وباقي المنتجات، سواء بالزيادة أو التثبيت أو الخفض، وفقًا لمتوسطات الأسعار العالمية والمعايير المعتمدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة تضع مصلحة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وتسعى لتجنب فرض أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى إشادات دولية بطريقة تعامل الدولة المصرية مع تداعيات الأزمات وتقلبات أسواق الطاقة.