متابعات- نبض السودان

في خطوة أثارت موجة استغراب في الأوساط الاقتصادية، كشفت مصادر واسعة الإطلاع عن منح امتياز جمركي غير مبرر لشركة تجارية تُدعى M.S.T Trading CO. LTD، وهو الامتياز الذي أتاح لها استيراد هواتف محمولة بتخفيض يصل إلى 30% من الجمارك، رغم أن هذه الهواتف تُصنّف من الكماليات، وليس من السلع الأساسية التي يشملها هذا النوع من التخفيضات.

توكيل 'مشبوه' لا يشمل إلا 'هونر'… والشركة تستورد ماركات عالمية!

ورغم أن الشركة تدّعي أنها وكيل لشركة هونر الصينية في السودان، إلا أن مستندات رسمية تم تسريبها، من بينها بوالص شحن وأرانيك جمركية، كشفت أن الشركة تقوم باستيراد كميات ضخمة من هواتف سامسونج، ريلمي، ريدمي، وهواوي، وكلها ماركات لا تدخل ضمن نطاق توكيل 'هونر'، مما يثير شكوكًا حول شرعية الامتياز الجمركي الممنوح لها.

الامتياز مخصص لسلع حيوية… فكيف تُمنح لشركة هواتف؟

المصادر أوضحت أن هذا النوع من الامتيازات الجمركية عادةً ما يُمنح للسلع الضرورية مثل حليب الأطفال، والأدوية، ومعدات الطاقة الشمسية، التي تمس بشكل مباشر حياة المواطن السوداني، بينما تُعد الهواتف المحمولة من السلع الكمالية التي لا يجب أن تنال أي امتياز جمركي من هذا النوع.

احتكار السوق والتحكم في الأسعار… لعبة خفية على حساب المواطن

وبحسب المعلومات، فإن الشركة تمكنت من احتكار سوق الهواتف الذكية في السودان، وتسببت في التحكم الكامل في الأسعار، بما يؤدي إلى رفع الأسعار على المستهلك المحلي دون أي رقيب. هذا الوضع أدى إلى مضاربات واسعة في سوق الدولار، إذ تحتاج الشركة إلى كميات ضخمة من العملة الصعبة لتغطية تكاليف استيراد الهواتف، مما يُفاقم أزمة سعر الصرف.

وزارة المالية وهيئة الجمارك… هل هما جزء من اللعبة؟

المثير في الأمر أن وزارة المالية الاتحادية وهيئة الجمارك على دراية تامة بتفاصيل الامتياز الممنوح للشركة، بحسب المصادر، مما يفتح الباب واسعًا أمام شبهات التواطؤ أو التغاضي المتعمد عن استغلال شركة تجارية للامتيازات على حساب الاقتصاد الوطني والمواطن المغلوب على أمره.

صمت رسمي… وأسئلة تنتظر الإجابة

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة المالية أو هيئة الجمارك بشأن هذا الامتياز، رغم أن المستندات المسربة باتت متداولة بين المهتمين بالشأن الاقتصادي، في ظل تنامي الغضب الشعبي من استغلال الامتيازات الحكومية من قِبل شركات مشبوهة تسعى للربح بأي وسيلة، دون مراعاة للواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه السودانيون.

من المستفيد الحقيقي من هذا الامتياز؟

وتبقى الأسئلة الأكثر إلحاحًا الآن: من يقف خلف شركة M.S.T Trading CO. LTD؟ ومن منحها هذا الامتياز؟ ولماذا لم يتم سحبه بعد انكشاف الأمر؟ وهل توجد شركات أخرى حظيت بامتيازات مماثلة دون وجه حق؟.