شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، في فعاليات اليوم العلمي المتخصص في «الولادة الآمنة وشائعات وسائل تنظيم الأسرة»، الذي نظمه المجلس الصحي المصري (البورد المصري)، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض النساء والتوليد، وبمشاركة نخبة من أساتذة وخبراء أمراض النساء والتوليد، وذلك بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي.

وشددت على أن الأسرة هي المسئولة عن قرارات الإنجاب، وأن الحفاظ على حقوق الأطفال يتطلب أن يكون القرار الإنجابي مستنيرًا، قائمًا على الحقائق والمعلومات الصحيحة، مشيرة إلى أن هناك رسالة سكانية حقوقية يجب أن تصل لكل بيت في مصر.

وكشفت نائب وزير الصحة أن 20% من المواليد في مصر ناتجون عن حمل غير مخطط، بما يعادل نحو 400 ألف طفل سنويًا، نتيجة غياب التخطيط الأسري، مؤكدة أن الدولة وحدها لا تستطيع تحمل تبعات ذلك دون شراكة حقيقية من الأسر.

وأشارت إلى أن وزارة الصحة تمتلك أكثر من 12 ألفًا و500 مقدم مشورة على مستوى الجمهورية، وتتحمل مسئولية توفير وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى، لافتة إلى أن المرأة لا تثق في أي مصدر بقدر ثقتها في طبيب النساء والتوليد.

وفيما يخص ملف الولادة القيصرية، أكدت الألفي أن حل الأزمة بالكامل في يد الطبيب، قائلة: «كل يوم بأكد وببصم إن ملف الولادة القيصرية في إيد الدكتور».

وكشفت أن 80% من الولادات في مصر قيصرية، بينما تتم 70% من الولادات داخل المستشفيات الخاصة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للمنظومة الصحية.

وأوضحت أن  التحدي الحقيقي يتمثل في الوصول إلى هذا المعدل بحلول عام 2027، مشيرة إلى أن البلاد كانت تعاني من عجز شديد في خدمات المشورة، معربة عن أملها في أن يُظهر المسح السكاني الجاري حاليًا أرقامًا أفضل.

وأضافت أن تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل عنصران أساسيان في تحسين جودة الحياة، لافتة إلى أن 35% من السيدات في مصر لا يستخدمن وسائل منع الحمل، وأن 20% من الأطفال يدخلون الحضانات في سن مبكرة.

وأكدت أن التقارب بين فترات الحمل قد يؤدي إلى مشاعر سلبية بين الأشقاء، مشددة على أهمية إقناع السيدة بتركيب وسائل تنظيم الأسرة قبل مغادرتها المستشفى بعد الولادة، باعتبارها خطوة حاسمة في ضبط النمو السكاني وحماية صحة الأم والطفل.