نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عددا من المشروعات خلال الـ10 سنوات الماضية ضمن استراتيجية تأمين الإمدادات ونجحت في تحقيق احتياطي آمن من الطاقة الكهربائية وتحويل عجز الطاقة إلى فائض.

ونجحت وزارة الكهرباء - من خلال تنفيذ خطة عاجلة - في إضافة قدرات بإجمالي 3632 ميجاوات، جرى تنفيذها في وقت قياسي خلال 8 أشهر فقط، مع الانتهاء من مشروعات محطات إنتاج الكهرباء التي كانت تحت الإنشاء بإجمالي قدرات 4250 ميجاوات، كما جرت إعادة تأهيل وإجراء الصيانات اللازمة لرفع كفاءة كل محطات توليد الكهرباء.

واتخذ قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية عدد من الإجراءات لاستكمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3000 ميجاوات تتكون من 3 محطات تحويل جهد عالي بتكلفة إجمالية 1.8 مليار دولار، وبإتمام الربط بين مصر والسعودية وانتهاء مشروعات الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي يكون قد تم ربط مصر بدول الخليج العربي وكذلك يكون قد جرى ربط نحو 98% من منظومة الكهرباء العربية بما يسمح بإنشاء بورصة عربية للكهرباء وسوق موحدة تنعكس آثارها على جميع الشعوب العربية.

وانتهي قطاع الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان بقدرة 80 ميجاوات وجار الإعداد للمرحلة الثانية ويمكن رفع القدرة المنقولة إلى 300 ميجاوات .

وبدأت الوزارة في تحقيق الحلم المصري النووي بإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة بقدرة 4800 ميجاوات ومن المقرر تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجاوات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمني للمشروع تجارياً في 2028، وتشغيل باقي المفاعلات تباعا ليجري التشغيل بكامل قدرتها في 2030 لتصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميجاوات.