أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات العاجلة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بشأن فواتير الكهرباء وضبط الأسواق، تمثل ترجمة واضحة لحرص القيادة السياسية على حماية المواطن ومواجهة أي ممارسات قد تفرض أعباء إضافية على كاهله، مشددا على أن توجيهات السيد الرئيس تعكس اهتمامًا مباشرًا بمشكلات المواطنين اليومية وضرورة التعامل معها بسرعة وحسم.

وأضاف أن توجيه السيد الرئيس السيسي بضرورة تجنب التقدير الجزافي في فواتير الكهرباء، والتأكد من دقة القراءات ومراجعتها، يمثل خطوة مهمة لضمان حصول كل مواطن على فاتورة تعبر عن استهلاكه الحقيقي، بعيدا عن أي أخطاء أو تقديرات غير دقيقة، موضحا أن انتظام أعمال القراءة والتحصيل، مع وجود آليات فعالة لتلقي شكاوى المواطنين وفحصها، من شأنه تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأوضح أن توجيه السيد الرئيس السيسي للحكومة بضرورة ضبط الأسواق، إلى جانب المتابعة الميدانية المستمرة، يؤكد أن مواجهة ارتفاع الأسعار أو أي ممارسات احتكارية لا يجب أن تقتصر على القرارات المكتبية، وإنما تتطلب وجودًا مستمرا للأجهزة التنفيذية والرقابية في الأسواق، والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

وأشار النائب محمد سليم، إلى أن المتابعة الميدانية تساهم في التأكد من توافر السلع الأساسية، والالتزام بالأسعار المعلنة، ومنع استغلال المواطنين، مؤكدا أن المواطن يجب أن يشعر بنتائج هذه التوجيهات بصورة ملموسة في حياته اليومية.

وشدد على أهمية تحويل توجيهات السيد الرئيس إلى إجراءات تنفيذية واضحة ومستمرة، مع محاسبة المقصرين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، لافتا إلى أن الدولة المصرية تمضي في اتجاه ترسيخ الانضباط في مختلف القطاعات، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على حقوق المواطنين.