قال الرئيس عبد الفتاح السيسي  إن الحكومة المصرية، إدراكا منها لحجم المسئولية، تواصل الجهد لتوفير بيئة عمل متجددة، وتقديم برامج تدريبية متطورة للعمال بشكل مستمر، تواكب المتغيرات العالمية، كما تتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية والمدارس الصناعية والفنية، لإعداد كوادر مؤهلة، تلبى وتواكب احتياجات سوق العمل الحديث. 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية عيد العمال: “إننا نسعى لإبرام اتفاقيات مع الدول المختلفة، لفتح المجال أمام العمالة المصرية المتخصصة، لإيجاد فرص عمل لائقة لها بالدول العربية والأفريقية والأوروبية، وبما يساهم فى تحقيق التنمية بتلك الدول، وذلك فى إطار الدور التاريخى والريادى، الذى طالما قامت به مصر، مع الدول الشقيقة والصديقة”. 

وتابع قائلا: 'بهذه المناسبة، يسعدنى الإعلان عن توقيعى على إصدار 'قانون العمل الجديد'، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة'.

وأوضح: 'بالإضافة إلى هذا، فقد وجهت الحكومة بما يلـى:

أولا- العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله.

ثانيا- التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

ثالثا- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

رابعا- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

خامسا- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.