أكد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، أن دوره كرئيس جهة لا يتمثل في مهاجمة الوزراء أو انتقاد أدائهم، بل في الدفاع عن مصالح ساكنة الجهة وتأطيرهم، والعمل على إيجاد حلول لمشاكلهم، في أول رد منه على رئيس جماعة 'تبانت'، خالد تيكوكين عقب مشاركته في 'مسيرة الأقدام' التي نظمتها ساكنة 'أيت بوكماز' نحو عمالة إقليم أزيلال.

وأوضح بركات، أمس الخميس 17 يوليوز 2025 خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة، أنه طرق أبواب عدد من الوزراء لأكثر من 20 مرة من أجل الترافع على ملفات تهم ساكنة الجهة، مشددا على أن 'الرجل السياسي الحقيقي هو من يدافع عن الملفات باستمرار، وليس فقط عند اقتراب الانتخابات'، مضيفا أن فشله في مهامه يجب أن يُقاس إما بعدم تصويت الساكنة عليه أو بتقديم استقالته.

وفي معرض تفاعله مع الحراك الذي شهدته منطقة آيت بوكماز، وجّه بركات انتقادات إلى رئيس جماعة تبانت، خالد تكوكين عن حزب العدالة والتنمية، معتبرا أن تنظيم المسيرة الاحتجاجية جاء بشكل مفاجئ رغم التوصل سابقا إلى اتفاق جماعي على عقد لقاء يوم الجمعة، فاتح محرم، رغم تزامنه مع عطلة.

إقرأ أيضا: أخنوش ينتقد “الاستغلال السياسي” لمسيرة “أيت بوكماز” ويعتبر مطالب الساكنة “في متناول الدولة”

وتساءل بركات عن سبب غياب أي مراسلة من رئيس الجماعة خلال السنوات الأربع الماضية لتقديم مشاريع تنموية، مؤكدا أن شراكة تمويل الملعب الكبير توجد حاليا في طور التأشير، وستشمل مجموعة من الجماعات.

كما نوّه رئيس الجهة بخصال ساكنة آيت بوكماز، واصفا إياهم بالمجتهدين والمثابرين، مستشهدا بنجاحهم في القطاع الفلاحي وتحقيق معدل دخل جيد للفرد، وهو ما نسبه إلى السياسة الحكومية التي يرأسها عزيز أخنوش.

وفي هذا السياق، دافع بركات عن المشروع الذي قدمه عزير أخنوش بوصفه وزير سابقا للفلاحة والصيد البحري، خلال زيارته لجماعة آيت بوكماز، والذي بلغت قيمته 56 مليون درهم، مبرزا أن المبادرة لم تكن حملة انتخابية، بل دفاعاً عن رؤية تنموية للحكومة، مشيرًا إلى الأثر الإيجابي للمشروع على السكان، خصوصاً في ظل التحديات التنموية التي تواجه إقليم أزيلال.

وختم بركات مداخلته بانتقاد ما اعتبره 'انتقائية' في محاسبة الأداء التنموي، متسائلا عن جدوى التركيز على ثلاث سنوات من عمل الحكومة الحالية، مقابل غياب تقييم حقيقي لحصيلتي الحكومتين السابقتين.

وفي سياق أشغال الدورة الاستثنائية، صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة بالإجماع على عدد من الاتفاقيات المهمة، أبرزها اتفاقية إطار للشراكة في مجال الماء، تهدف إلى برمجة وإنجاز مشاريع تتعلق بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والتطهير السائل وتحلية المياه، بمساهمة مالية من الجهة تناهز 979 مليون درهم، انسجامًا مع التوجيهات الملكية والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب والسقي 2020-2027.

كما صادق مجلس الجهة على اتفاقية خاصة بتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها، تمتد من 2025 إلى 2034، وتروم تأهيل المطارح العشوائية وإنشاء مراكز الطمر والتثمين، بمساهمة قدرها 67 مليون درهم.

علاوة على ذلك، اعتمد مجلس جهة بني ملال، اتفاقية شراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط، لتمويل مشاريع استعجالية في ميادين فك العزلة وتوفير الماء الصالح للشرب بالمجالات القروية والجبلية داخل تراب الجهة.

وتندرج هذه الاتفاقيات، وفق ما أوضح المجلس الذي يرأسه عادل بركات ضمن رؤية تنموية تروم تقليص الفوارق المجالية، وتعزيز العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات والخدمات الأساسية داخل جهة بني ملال-خنيفرة.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجه انتقادات لاذعة لما اعتبره 'استغلالا سياسيا' لمسيرة احتجاجية نظمتها ساكنة منطقة 'أيت بوكماز' بإقليم أزيلال، مشددا على أن المطالب التي رفعتها الساكنة 'مشروعة وفي متناول الدولة'، داعيا إلى الإصغاء للمواطنين دون الركوب على معاناتهم لتحقيق مكاسب سياسية.

وقال أخنوش في تعقيبه على مداخلات المستشارين خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بالغرفة الثانية للبرلمان، الثلاثاء الماضي، 'أيت بوكماز أعرفها جيدا، وقضيت فيها ليلتين، وأدرك جيدا الإشكاليات التي يعاني منها السكان، لكن لا يمكن القول إن هناك مناطق لم تصلها التنمية، فالمملكة شهدت جهودا تنموية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وإن كان ذلك بشكل متفاوت بسبب محدودية الإمكانيات وترتيب الأولويات'.

في سياق متصل، شدد رئيس الحكومة على أن 'الوسيط السياسي يجب أن يقوم بدوره الحقيقي، لا أن يؤجج الشارع من أجل تصفية حسابات سياسية مع خصومه'، مضيفا: 'إذا أردت أن تكون رئيس جماعة أو مجلس إقليمي أو جهوي، فعليك أن تدافع عن الناس من موقعك، لا أن تستغل معاناتهم'، في إشارة منه إلى رئيس جماعة تبانت، خالد تيكوكين الذي كان في الصفوف الأولى لـ'مسيرة الأقدام' نحو عمالة أزيلال.