قال محمود الداخلي، عضو مجلس نقابة المحامين وممثلها في لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنه منذ ترشيحه لتمثيل النقابة في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية قد شارك على مدار ٨٥ جلسة بحضور كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع العاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين بمشاركة نقباء الفرعيات، لبحث رؤيتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وشدد الداخلي: “عارضت أي نصوص تضر مهنة المحاماة أو مصلحة المواطن، من منطلق نصوص الدستور التي تضمن حقوق الدفاع للمحامين والتزاما بمصلحة الجمعية العمومية وقانون المحاماة”.

وأضاف: “فوجئت بعدم النظر إلى الاعتراضات سواء مني أو من باقي المشاركين، والنقيب طالبني باستمرار المشاركة والدفاع عن رؤيتنا”.

وأكمل: “هذه النصوص إذا تم تمريرها سوف تمثل كارثة على المحامين والنقابة، وطالبت بإعادة المناقشة لبعض المواد وسيتم إعادة المناقشة في ضوء نتائج اجتماع مجلس النقابة اليوم”.

واختتم: 'لا بد أن نقدم نصوص بديلة للمواد محل الاعتراض حتى يتم تسليمها إلى مجلس النواب لمناقشتها.

وبدأ منذ قليل الاجتماع العاجل لمجلس النقابة العامة للمحامين بمشاركة نقباء الفرعيات، برئاسة النقيب عبد الحليم علام، لبحث رؤيتهم في مشروع قانون الإجراءات الجنائية'.

وأبدى عدد من المحامين اعتراضات على المواد الخاصة بعمل المحامين وضمانات حمايتهم، بمسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي يجري مناقشته باللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

شارك في الاجتماع أغلب أعضاء مجلس النقابة العامة وكذا نقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، وتم تسليمهم نسخة من مسودة مشروع القانون لإبداء الرأي فيها خلال المناقشات.