قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنَّ التحديات التي تشهدها منطقة البحر المتوسط وأبرزها الأحداث الاقتصادية يقابلها فرص نمو متاحة لا بد من استغلالها، وكذلك الأمر بالنسبة للاستثمار الذي يتطلب قدرا عاليا من المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب عليها.

وأضاف أنه من الضروري تنمية العلاقات بين شطري البحر المتوسط في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية، مشددا على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة بدولالبحر المتوسط التي تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة بالمنطقة كأحد أهم مدخلات الصناعة.

وتابع: «الاهتمام بتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمادية يحقق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التي تربطهما، وتساهم في اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك».

ويقام الأسبوع الاقتصادي المتوسطي هذا العام بمدينة «برشلونة» الإسبانية، بتنظيم من اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يضم في عضويته أكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة على البحر المتوسط تمثل أكثر من 28 مليون شركة.

وينطلق الأسبوع الاقتصادي المتوسطي هذا العام تحت شعار«البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة»، ويرسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو أفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط.

ويشارك في فعاليات الأسبوع مجموعة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة؛ لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.