أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن طلبة الجامعات تعاملوا بذكاء مع الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، في إشارة إلى احتجاجات 'جيل زد'، مشيدا بـ 'نضج ووعي الطلبة بالمصلحة الوطنية'، ومضيفا أنهم 'أذكياء ويعرفون ما يفعلون'.

وأضاف ميداوي خلال تقديمه لعرض حول الدخول الجامعي 2024-2025 بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن الطلبة يميزون بين الأنشطة الجامعية وتلك التي لا علاقة لها بالجامعة، موضحا أن إيقاف الأنشطة غير الجامعية لا يأتي بالضرورة من رؤساء الجامعات، بل من 'الطلبة أنفسهم'، في دليل على وعيهم الكبير.

وأشار المسؤول الحكومي أن احتجاجات الطلبة لا تعني بالضرورة وجود 'توتر أو تشنج'، موضحا: 'عندما كنت رئيس جامعة، تمر أحياناً أسبوعان أو ثلاثة بدون مسيرات احتجاجية، فأقول لنواب الرئيس: ما الذي يحدث؟ أين هم الطلبة؟ يجب أن يتحركوا. افتحوا لهم الباب، وفروا لهم المجال، ودعوهم ينظمون مسيراتهم'.

وبعدما أكد أن الدراسة بدأت بشكل 'عادي' في الجامعات، حيث انطلقت في الأسبوع الثاني لأغلب مؤسسات الاستقطاب المحدود والمفتوح، نفى وجود أي 'احتقان' مع الموظفين أو الأساتذة، مشددا على أن وزارته لم تخرق القانون في مسطرة إعداد مشروع قانون التعليم العالي.

بخصوص الموظفين، أوضح ميداوي أنه 'ليس لدينا أي احتقان'، لافتا إلى أن هناك نقابة واحدة لديها أكبر تمثيلية ورأيها يُحترم، 'لكن لا يمكن أن نُسَبق الاتفاق على الحوار'، مبرزاً أن هذه النقابة 'أوقفت سلسلة إضراباتها لأننا جلسنا وتواصلنا'، مضيفاً أنا 'صحيح أنني 'جاي من الجبل' وقاسٍ شوية، ولكن عندما جلسنا وتفاهمنا، بدأنا نحل المشاكل'.

في سياق متصل، شدد المتحدث على أنه ليس لديه أي مشكل مع الأساتذة، بل 'على العكس هناك احترام كبير، وهم يقومون بدورهم، وأجلس معهم. ولا يمكن أن أعاتبهم أو ألومهم إن كان لديهم خلاف معي'. ولخص الوزير الخلاف مع الأساتذة في الملف المطلبي، ومشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي، موضحاً: 'أنا لم أخرق القانون في المسطرة. هل القانون يقول إن مشروع القانون يجب أن يتم الاتفاق عليه مع النقابات والمجتمع المدني؟ لا يقول ذلك'.

ومضى مستطردا: 'أنا عندي نقابتان في التعليم العالي وسبع نقابات للموظفين، هل سأجلس مع كل واحدة منها لأكتب معها القانون؟ لا يمكن'، مضيفاً أن النقابة الأكثر تمثيلية في التعليم العالي، والتي يُكنّ لها الاحترام وتربطه بها علاقات تاريخية ومودة وصدق، لم تتوصل بوصل الإيداع إلا في نهاية أبريل، وأنه هنأهم بل واتصل بهم في 24 أبريل.

وأوضح ميداوي أن تأخر النقابة الأكثر تمثيلية في التوصل بوصل الإيداع إلى نهاية أبريل، حال دون استشارتها في المراحل الأولية، لأن الوزارة كانت قد أحالت المشروع على المجلس الأعلى للتربية والتكوين واستكملت المساطر الدستورية.

واعتبر أنه لو كانت النقابات موجودة منذ اليوم الأول، لطلب رأيها، لكن في الوقت الذي توصلت فيه النقابة الأكثر تمثيلية بمشروع القانون، 'كنا قد أحَلنا المشروع على المجلس الأعلى للتربية والتكوين، ومرّ عبر المساطر الدستورية المعمول بها'، يوضح الوزير.

ولفت إلى أن 'جواب المجلس الأعلى للتربية والتكوين، والذي تم تضمينه في مشروع القانون، هو نفس ما طالبت به النقابة الأكثر تمثيلية. وبالتالي، لا يصح القول إن المقاربة التشاركية غير موجودة'، مشددا على أنه 'حتى وإن كان القانون ينص على الاستشارة في السياسات العمومية، فبالنسبة للتشريع، لقد تحدثت مع خبراء القانون، وليس من المفروض عليّ الاستشارة. ولكن، لو كانت ممكنة، لكنت فعلتها، لأنهم أساتذة كذلك'.

لكنه استطرد قائلا: 'ورغم ذلك، كل شيء ما زال مفتوحا. فالمؤسسات الدستورية هي الضامن، ولذلك تم إحداثها أصلا'، مؤكدا أن القانون صودق عليه في المجلس الحكومي وأحيل على المؤسسة التشريعية التي تضم أحزاب الأغلبية والمعارضة والنقابات وفيها ممثلي كل الموظفين.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التزامه بالمقاربة التشاركية، حيث قال إنه سيتم الأخذ بأي تعديل يتم التوافق عليه مع النقابات بعد الحوار، مشدداً على أن 'المشرّع هو من يقرر' عبر البرلمان في نهاية المطاف.

* الصورة من الأرشيف