عبر المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، عن فخره واعتزازه باعتماد الدورة (69) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، للقرار المصري الخاص بتطبيق ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وذلك بأغلبية ساحقة بلغت (120) دولة.

وصف 'الشاهد' هذا القرار بأنه 'انتصار تاريخي للدبلوماسية المصرية النشطة والفاعلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإنجازٌ يستحق الإشادة يحسب للدور الريادي لمصر على الساحة الدولية، ويعكس الثقة الكبيرة في سياساتها الحكيمة ومواقفها المتزنة.'

وأكد رئيس الحركة الوطنية أن هذا التأييد الدولي الساحق 'يمثل رسالة دولية واضحة وقوية تكرس المطالب العادلة والمشروعة لدول المنطقة وشعوبها في العيش في بيئة آمنة ومستقرة، خالية من التهديدات النووية وأسلحة الدمار الشامل.'

وأضاف 'الشاهد': 'إن هذا القرار ليس مجرد حبر على ورق، بل هو التزام أخلاقي وقانوني على المجتمع الدولي بأسره للعمل الجاد والدؤوب من أجل تنفيذ بنود معاهدة منع الانتشار النووي على نحو شامل وعادل، وعدم اقتصار تطبيقها على دول دون أخرى، وهو المطلب الذي ظلت مصر تدفع به منذ عقود.'

وشدد رئيس الحزب على أن المطالبة بـ 'إخضاع جميع المنشآت النووية في المنطقة للرقابة الدولية دون استثناء، وانضمام جميع دول المنطقة للمعاهدة، يمثلان حجر الزاوية لأي عملية سلام حقيقية وشاملة، وأنه لا يمكن فصل مسار السلام عن مسار نزع السلاح.'

واختتم المهندس أسامة الشاهد بيانه قائلاً: 'إن حزب الحركة الوطنية، وهو يتابع ويشيد بهذا الإنجاز الدبلوماسي الكبير، يطالب بتحويل هذا القرار إلى حقيقة على الأرض، ويؤكد على وقوفه الكامل بجانب جهود الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية من أجل فرض السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وتحويلها إلى منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، حفاظاً على أمن الأجيال الحالية والقادمة ومستقبلهم.'