سجّل الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين أضعف وتيرة نمو لهما منذ العام الماضي خلال أغسطس مما يُبقي بكين تحت ضغط لاعتماد مزيد من الحوافز لمواجهة التباطؤ الحاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأثارت هذه البيانات المخيّبة للآمال انقساماً بين خبراء الاقتصاد حول ما إذا كان صانعو السياسات بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي على المدى القريب لتحقيق هدفهم السنوي للنمو البالغ «نحو 5%»، في وقت يترقّب فيه المصنعون مزيداً من الوضوح بشأن اتفاقية تجارية محتملة مع الولايات المتحدة، وسط تراجع الطلب المحلي بفعل اضطراب سوق العمل وأزمة العقارات.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني اليوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي نما بنسبة 5.2% على أساس سنوي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2024، وأقل من نمو بلغ 5.7% في يوليو تموز، كما جاء دون توقعات استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 5.7%.

كما توسّعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي لاستهلاك الأسر، بنسبة 3.4% في أغسطس آب، وهي أبطأ وتيرة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2024، بعدما سجلت نمواً بنسبة 3.7% في الشهر السابق، وجاءت أيضاً دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة بواقع 3.9%.

وقال لين سونغ، الخبير الاقتصادي لدى ING، إن «البداية القوية لهذا العام لا تزال تبقي أهداف النمو السنوية في المتناول، لكن، كما كان الحال في مثل هذا الوقت من العام الماضي، قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم التحفيزي لضمان نهاية قوية للعام».

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 0.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مقابل زيادة متوقعة بواقع 1.4% وتوسع بنسبة 1.6% في الفترة من يناير  إلى يوليو تموز، مسجّلاً بذلك أسوأ أداء له بعيداً عن تداعيات كوفيد-19.

وتعتمد السلطات الصينية على نشاط التصنيع لإيجاد أسواق جديدة تعوّض أثر السياسة التجارية غير المتوقعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى جانب ضعف إنفاق المستهلكين.

أصبحت الأسر الصينية، التي تقلّصت ثرواتها بفعل تباطؤ سوق العقارات، أكثر حذراً في إنفاقها وسط تراجع ثقة الشركات، وهو ما انعكس سلباً على سوق العمل.

وارتفعت معدلات البطالة إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر عند 5.3% في أغسطس مقارنة بـ5.2% في يوليو  و5.0% في يونيو .

وبحسب بيانات أخرى صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، تراجعت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال أغسطس آب، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.

وقال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست إنتليغنس، إن «التوقعات كانت تشير إلى بقاء نمو مبيعات التجزئة أعلى من 4% قبل سبتمبر أيلول بفضل دعم المستهلكين، لذا فإن التراجع المسجّل خلال الأشهر الأخيرة كان مخيّباً للآمال».

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للصين قد تتراجع خلال الربع الرابع بسبب تأثيرات سنة الأساس، مشيراً إلى أن المسؤولين غالباً ما يلجأون إلى تقديم مزيد من سياسات الدعم في نهاية العام لضمان تحقيق هدف النمو.