أصدر تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبًا سياسيًا، بيانًا، أعرب فيه عن ترحيبه لتراجع الموقف الأمريكي عن موقفه السابق تجاه قضية تهجير الفلسطينيين، مثنيًا كذلك على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء آيرلندا، مايكل مارتن، بأنه لا يوجد أي شخص سيُجبر على مغادرة قطاع غزة.  

وقال الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن التراجع الأمريكي بشأن تهجير الأشقاء في غزة، انتصار للدبلوماسية المصرية وللقيادة السياسية المصرية التي بذلت جهودًا كبيرة في السبيل لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير مليوني فلسطيني بقطاع غزة، لافتًا إلى أن القرار الأمريكي جاء متسقًا مع الدعوات المصرية والعربية والدولية الرافضة للدعوات الرامية بتهجير الفلسطيني والأطروحات الأمريكية السابقة.

وأكد النائب تيسير مطر، أن الموقف المصري الرافض لهذه الدعوات منذ البداية، وتحركات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اللحظة الأولى، كانت عوامل حاسمة لإفشال أي محاولة لفرض حلول غير عادلة أو التلاعب بمصير الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك رفض سياسة الأمر الواقع التي كانوا يحاولون فرضها عبر رؤية أحادية لا تلق قبولًا لأي طرف آخر.

وطالب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، بمواجهة الدعوات الإسرائيلية الماضية قدمًا في طريقها العنيف، بشأن التوجه الإسرائيلي نحو توسيع الاستيطان في الضفة، وهو ما كشف عنه وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي أكد التوجه الإسرائيلي نحو تشكيل مجموعات ضغط داخل إسرائيل والولايات المتحدة للعمل على تنفيذ خطة ترامب المتعلقة بالاستيلاء على غزة، في إطار توسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

كما لفت النائب تيسير مطر، إلى ضرورة مضاعفة الجهد الدولي بشأن ما طرحته القمة العربية غير العادية الأخيرة التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، لإعادة إعمار قطاع غزة، بتكلفة تقديرية تصل إلى 53 مليار دولار، على أن يتم تنفيذها على مدى خمس سنوات، مع التركيز على الإغاثة الطارئة والتنمية الاقتصادية، مطالبًا بضرورة تحمل الجمتمع الدولي مسئولياته تجاه حتمية حل الدولتين حتى يسود السلام في المنطقة.

وأشار الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية في ختام حديثه، إلى أننا أمام فرصة تاريخية للجلوس على مائدة الحوار ووضع حل جذري، إذا ما توافرت الإرادة الدولية الصادقة لحل مشكلة القضية الفلسطينية.