حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية، نموًا بنسبة 7.1% خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، لتسجل نحو 2.43 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس استمرار قوة القطاع في الأسواق الدولية وقدرته على تحقيق نمو مستدام رغم تحديات التجارة العالمية.

وقال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن عددًا من الأسواق الرئيسية حققت أداءً لافتًا خلال أول 4 أشهر من العام الجاري، حيث تصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأعلى نموًا بعد ارتفاع الصادرات المصرية إليها من 51 مليون دولار إلى 103 ملايين دولار، بنسبة نمو بلغت 103%

وأوضح المجلس أن السعودية واصلت الحفاظ على موقعها كواحدة من أكبر الأسواق المستقبلة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، بعدما ارتفعت الصادرات إليها من 177 مليون دولار إلى 213 مليون دولار، بنسبة نمو 21%

وأضاف المجلس أن الصادرات إلى فلسطين ارتفعت من 55 مليون دولار إلى 81 مليون دولار بنسبة نمو 47%، كما زادت الصادرات إلى الصين من 58 مليون دولار إلى 82 مليون دولار بنسبة نمو 42%، وهو ما يعكس توسع الحضور المصري في أسواق متنوعة داخل المنطقة العربية وآسيا.

وأشار المجلس إلى أن السوق البريطانية سجلت نموًا قويًا، حيث ارتفعت الصادرات إلى المملكة المتحدة من 38 مليون دولار إلى 61 مليون دولار بنسبة نمو 61%، فيما ارتفعت الصادرات إلى الأردن من 90 مليون دولار إلى 110 ملايين دولار بنسبة نمو 22%، وزادت الصادرات إلى العراق من 69 مليون دولار إلى 87 مليون دولار بنسبة نمو 26%.

ولفت المجلس إلى أن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفعت من 144 مليون دولار إلى 160 مليون دولار بنسبة نمو 11%، كما زادت الصادرات إلى اليمن من 39 مليون دولار إلى 50 مليون دولار بنسبة نمو 29%، وحققت تونس نموًا ملحوظًا بنسبة 77% بعد ارتفاع الصادرات إليها من 13 مليون دولار إلى 22 مليون دولار.

وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن هذه الأسواق استحوذت مجتمعة على نحو 40% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، بقيمة بلغت 969 مليون دولار، مقابل 734 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقدر بنحو 235 مليون دولار.

وشدد المجلس على أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الشركات المصرية على تعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، وتوسيع قاعدة انتشار المنتجات الغذائية المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعظيم العائد من القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.