كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تفاصيل منظومة جديدة تستهدف ضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق، والحد من الفروق السعرية بين المناطق، من خلال تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى منافذ تجارية حديثة تحت اسم “كاري أون”، تتيح للمواطنين شراء المنتجات الأساسية بأسعار موحدة وتنافسية، لافتًا إلى أن سعر كيلو السكر داخل هذه المنافذ سيبلغ 25 جنيهًا.

وأوضح الدجوي أن السوق المصري لا يخضع حاليًا لتسعيرة جبرية موحدة، وهو ما يمنح الشركات المنتجة حرية تحديد أسعار منتجاتها، بينما يضيف التجار هوامش أرباحهم والتكاليف التشغيلية التي يتحملونها، مثل النقل والإيجارات والمصروفات المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى تفاوت أسعار السلعة الواحدة بين المحلات، حتى مع تطابق العلامة التجارية والوزن.

شعبة المواد الغذائية تعلق على أنباء رفع أسعار البنزين والسولار والسكر

مرصد عين: ارتفاعات ملحوظة في أسعار المواد الغذائية

وأشار إلى أن نظام التسعير الحالي يجمع بين حرية المنافسة ووجود تحديات تتعلق باختلاف الأسعار، إذ يحدد كل تاجر سعر البيع وفقًا لتكلفة حصوله على البضاعة والأعباء المالية الخاصة بمحلّه، دون وجود سعر إلزامي موحد لجميع المنافذ التجارية.

لماذا تختلف أسعار السلع من محل لآخر؟

وأكد رئيس شعبة المواد الغذائية أن تحديد سعر السلعة يبدأ من الشركة المنتجة، التي تضع السعر الأساسي للمنتج، ثم يضيف التاجر هامش ربحه والتكاليف التي يتحملها، وهو ما ينعكس على السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.

وضرب مثالًا بتفاوت إيجارات المحلات التجارية، موضحًا أن أحد التجار في منطقة المهندسين قد يتحمل إيجارًا شهريًا يصل إلى 20 ألف جنيه، بينما لا تتجاوز تكلفة الإيجار لدى تاجر آخر في منطقة مختلفة ألف جنيه، وقد تصل إلى 10 آلاف جنيه في منطقة ثالثة.

وأوضح أن اختلاف هذه الأعباء يجعل من الصعب مطالبة جميع المحلات ببيع المنتجات بالسعر نفسه، دون مراعاة الفروق في تكاليف التشغيل والإيجارات والنقل.

ولفت إلى أن تفاوت الأسعار لا يرتبط فقط بمصروفات المحلات، وإنما يمتد أيضًا إلى أسعار الشراء من الشركات وتجار الجملة، حيث تختلف تكلفة حصول التجار على البضائع، وهو ما ينعكس على أسعار البيع للمستهلكين.

وأضاف أن السلاسل التجارية الكبرى تمتلك قدرة أكبر على شراء كميات ضخمة من المنتجات، ما يمنحها فرصًا للحصول على أسعار أفضل مقارنة بالمحلات الصغيرة، التي لا تتمتع بالقدرة الشرائية نفسها.

وشدد الدجوي على أن ارتفاع أسعار المنتجات لا يصب بالضرورة في مصلحة التاجر، بل قد يتسبب في تراجع قدرته على الشراء وتقليل حجم البضائع المتاحة داخل محله، نتيجة زيادة التكلفة مقارنة برأس المال الذي يمتلكه.

وأوضح أن التاجر الذي كان يستطيع شراء تشكيلة متنوعة من السلع برأس مال يبلغ 100 ألف جنيه، أصبح بعد ارتفاع الأسعار قادرًا على شراء كميات أقل من المنتجات بالقيمة المالية نفسها، وهو ما يؤدي إلى تراجع المعروض وظهور مساحات فارغة على أرفف المحلات.

وأشار إلى أن استقرار الأسعار وانخفاضها يمثلان مصلحة للتاجر والمستهلك معًا، لأن ارتفاع تكلفة البضائع يقلل حجم المنتجات التي يستطيع التاجر توفيرها، ويؤثر في الوقت نفسه على القدرة الشرائية للمواطنين.

هل تفرض منصة رصد الأسعار تسعيرة جبرية؟

وفيما يتعلق بدور وزارة التموين في متابعة أسعار السلع الغذائية، أوضح الدجوي أن منصة “رصد الأسعار” تتيح للمواطنين التعرف على متوسطات أسعار المنتجات في الأسواق، وتساعدهم على إجراء المقارنات بين المحلات واختيار الأماكن المناسبة للشراء.

لكنه أكد أن إعلان متوسطات الأسعار لا يعني فرض تسعيرة جبرية موحدة على جميع التجار، إذ يمكن أن تختلف الأسعار من منفذ إلى آخر وفقًا لتكاليف التشغيل والشراء، مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة للتجارة.

وأضاف أن الاستفادة الحقيقية من المنصة ترتبط بقدرة المواطن على مقارنة الأسعار، إلا أن الحد من الفروق السعرية يحتاج إلى توفير منافذ بديلة تقدم السلع بأسعار تنافسية، وليس الاكتفاء بإعلان متوسطات الأسعار فقط.

وكشف الدجوي عن خطة لتطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني وتحويلها إلى منافذ تجارية حديثة تحمل اسم «كاري أون»، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار موحدة وتنافسية في مختلف المحافظات والمناطق.

وأوضح أن المشروع يستهدف الاستفادة من شبكة المحلات التموينية والجمعيات المنتشرة في الشوارع والأحياء، وتحويلها إلى منافذ تقدم المنتجات للمواطنين بأسعار معلنة، بما يتيح الوصول إلى السلع الأساسية بالقرب من أماكن إقامتهم.

وأشار إلى أن بدء تطبيق المنظومة يستهدف الأول من يناير المقبل، بالتزامن مع تطوير المنافذ وتجهيزها للعمل بالشكل الجديد، على أن يبدأ التنفيذ في نطاق جغرافي محدد، ثم التوسع تدريجيًا وفقًا لنتائج التجربة ومدى جاهزية المنافذ.

وأكد أن سعر كيلو السكر داخل هذه المنافذ سيصل إلى 25 جنيهًا، بما يوفر للمواطنين فرصة الحصول على السلعة بسعر تنافسي، دون الحاجة إلى التوجه إلى الهايبر ماركت أو السلاسل التجارية الكبرى بحثًا عن أسعار أقل.

وأضاف أن انتشار المنافذ في المناطق السكنية والشوارع والحارات يستهدف تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية، سواء كانوا من المستفيدين من الدعم أو غير المستفيدين منه، وفقًا للضوابط وآليات عمل المنظومة.

هل تنهي المنافذ الجديدة أزمة تفاوت الأسعار خلال 3 أشهر؟

وأوضح رئيس شعبة المواد الغذائية أن انتشار نحو 40 ألف منفذ تقدم السلع بأسعار موحدة وتنافسية من شأنه تعزيز المنافسة بين التجار، ودفع المحلات المجاورة إلى مراجعة أسعار منتجاتها للحفاظ على عملائها.

وأشار إلى أن توفير السلع بأسعار أقل داخل شبكة واسعة من المنافذ التجارية قد يسهم في تقليص الفروق السعرية بين المناطق، وتحقيق قدر أكبر من التوازن داخل الأسواق.

وتوقع الدجوي أن تسهم المنظومة الجديدة في معالجة مشكلة تفاوت أسعار السلع خلال شهرين أو ثلاثة أشهر من بدء التطبيق، حال تنفيذ الخطة والتوسع في توفير المنتجات الأساسية داخل المنافذ المستهدفة.

واختتم بأن ضبط أسعار السلع الغذائية لا يعتمد على تحميل التاجر وحده مسؤولية ارتفاع الأسعار، وإنما يتطلب تنظيم حلقات تداول المنتجات، وتوفير بدائل تنافسية للمستهلكين، بما يحقق التوازن بين مصالح المواطنين والتجار ويعزز المنافسة داخل الأسواق.

هل يرتفع سعر السكر بعد السماح بتصديره؟.. عضو شعبة المواد الغذائية يحسم الجدل