قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة 2% كان متوقعا، خاصة بعد تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% في يوليو 2025 مقابل 14.4% في يونيو الماضي، إضافة إلى التوقع باتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه المقبل لخفض سعر الفائدة، موضحا أنها خطوة جريئة تعكس ثقة الدولة في أداء الاقتصاد المصري .

وأضاف غراب، أن قرار خفض سعر الفائدة يقلل من تكلفة التمويل، وهو يشجع المصنعين والمستثمرين على التوسع في استثماراتهم القائمة وفتح استثمارات جديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعقارية وغيرها، موضحا أن خفض الفائدة يحمل دلالة على استقرار السياسة النقدية والمالية في مصر، ما يعزز من صورة الاقتصاد المحلي بجذب المستثمرين، إضافة إلى أن القرار يعود على المواطن بخلق فرص عمل جديدة له وخفض تكلفة التمويل الشخصي وزيادة الإنتاج المحلي وتوافر السلع بالأسواق وتراجع أسعار السلع وتراجع معدل التضخم تدريجيا .

وأشار غراب، إلى أن من أثار قرار خفض الفائدة الايجابية ارتفاع معدلات النمو، وذلك عن طريق زيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة، إضافة لتدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسع الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية، مضيفا أن خفض الفائدة يخفض من تكلفة التمويل ويظهر أثره أكثر على قطاع السلع الغذائية ما يعمل على تراجع أسعارها تدريجيا بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطن، خاصة مع التوقعات باستدامة تراجع معدل التضخم خلال الشهور المقبلة .

وتابع غراب، أن كافة المؤشرات الاقتصادية تحسنت بشكل كبير، موضحا أن إيرادات تحويلات المصريين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وحققت 33.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وزادت الإيرادات السياحية، وزاد حجم الصادرات، وزاد حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي تدخل مصر، وهذا ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لأكثر من 49 مليار دولار، وتراجع سعر الصرف تدريجيا، موضحا أن كل هذه العوامل دفعت لجنة السياسة النقدية لخفض سعر الفائدة .