أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن المبادرة الحكومية الموحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر، موضحًا أن توحيد جهود الجهات الحكومية تحت كيان مؤسسي واحد سيسهل على رواد الأعمال الحصول على الدعم المالي والإداري والتقني بشكل متكامل.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن دعم الشركات الناشئة يعد محفزًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويدفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة تنفيذ المبادرة لضمان تحقيق أهدافها وتعظيم أثرها على الاقتصاد الوطني.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة للارتقاء بقطاع ريادة الأعمال من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، واللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، وتناول الاجتماع مقترحا بشأن مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تهدف إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر المحلي والدولي في الشركات الناشئة المصرية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الموارد الحكومية المتاحة.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى وجود مجموعة عمل وزارية تتولى كل ما يخص هذا الملف، إلى جانب لجنة استشارية تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين للارتقاء بهذا القطاع المهم.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم الانتهاء من إعداد ميثاق خاص بهذا الشأن، قائلًا: نعمل خلال الفترة الحالية على تفعيل عددٍ من القرارات والإجراءات التي تسهم في دفع ملف ريادة الأعمال والنهوض به.

وأضاف رئيس الوزراء، أن هناك مقترحات بأهمية وجود كيان مؤسسيّ موحَّد خاص بريادة الأعمال، من بين الكيانات الموجودة حاليًا، يُمكن الرجوع إليه بشأن كل ما يخص هذا القطاع، بحيث تُجمَع تحت مظلته كل جهود الوزارات المختصة بملف ريادة الأعمال.

وأشار إلى أن هذا الكيان من شأنه الإسهام في حل مختلف مشكلات رواد الأعمال، فضلًا عن تقديم جميع أوجه الدعم لهم، والرجوع إلى كيانٍ مؤسسيّ واحد لكل المهتمين بهذا الملف، وهدف هذا الاجتماع هو طرح هذا المقترح للنقاش.