أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن الدولة نجحت في تأمين احتياجات قطاعاتها الاقتصادية من الطاقة لمدة خمس سنوات مقبلة، وتلبية ذروة الأحمال بتوفير نحو 40 ألف ميجاوات يوميًا من الكهرباء، وهو أعلى رقم في تاريخ مصر، إلى جانب تأسيس بنية تحتية للتغييز بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا. 

وأعلن الوزير استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030، وتنفيذ برنامج طموح لحفر 480 بئرًا استكشافيًا باستثمارات تقدر بنحو 5.7 مليار دولار خلال خمس سنوات، وذلك خلال كلمته بمؤتمر الأهرام للطاقة في نسخته التاسعة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار الوزير إلى أن مؤتمر الأهرام للطاقة أصبح منصة وطنية مهمة للحوار حول حاضر ومستقبل الطاقة في مصر، تجمع بين المسؤولين الحكوميين والمستثمرين وشركات القطاع الخاص، بهدف تبادل الخبرات والرؤى والخروج بحلول عملية ومبادرات جديدة تدعم أمن الطاقة. وأشاد بالدور التاريخي لمؤسسة الأهرام، التي تمتد مسيرتها لأكثر من 150 عامًا في دعم قضايا الشأن العام، وعلى رأسها ملف الطاقة.

واستعرض بدوي التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خلال عامي 2023 و2024، خاصة ما يتعلق بتأمين الوقود لمحطات الكهرباء وتفادي تكرار الانقطاعات.

وأكد أنه بفضل خطة استباقية واضحة، وعمل تكاملي بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، وبدعم مباشر من القيادة السياسية، نجحت الدولة في تجاوز تلك التحديات وتأمين الإمدادات اللازمة لمحطات الكهرباء خلال فصل الصيف.

وأوضح الوزير أن العمل جرى على عدة محاور متوازية، في مقدمتها وقف تراجع الإنتاج المحلي من الغاز وتحويل الاتجاه إلى زيادة تدريجية لأول مرة منذ أربع سنوات، بفضل استعادة الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين. كما تم تأسيس منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال عبر سفن التغييز بطاقة 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بجهود أكثر من 1500 عامل من قطاع البترول.

وأكد بدوي أنه مع ذروة الأحمال تم تلبية احتياجات الوقود لتوفير نحو 40 ألف ميجاوات يوميًا من الكهرباء، وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر، بالتوازي مع إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة لدعم استقرار الشبكة ورفع كفاءتها، في إطار تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء.

وأشار الوزير إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لتستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من توليد الكهرباء بحلول عام 2030، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات قوية لتحقيق هذا الهدف، من موارد الشمس والرياح، والمساحات الشاسعة، والخبرات الفنية المتراكمة.

وشدد على أهمية التوسع في الطاقة المتجددة لما يتيحه من إعادة توجيه جزء من الغاز الطبيعي المستخدم حاليًا بنسبة كبيرة في توليد الكهرباء، إلى صناعات تحقق قيمة مضافة أعلى، مثل البتروكيماويات والأسمدة، التي تسهم في توطين الصناعات وزيادة الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطن اليومية.

وأوضح وزير البترول أن الوزارة تنفذ خطة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي داخل القطاع، وفتح آفاق الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء، من بينها وقود الطائرات الحيوي المستدام، والأمونيا الخضراء بالتعاون مع شركة «سكاتك» النرويجية في مجمع موبكو بدمياط، إلى جانب إنتاج الإيثانول الحيوي. كما تم تنفيذ 117 مشروعًا لاستخدام الطاقة المتجددة بدلًا من الديزل داخل مواقع العمل البترولي بقدرات تتجاوز 42 ميجاوات، مع تطبيق برامج لرفع كفاءة الطاقة أسهمت في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن.

وأكد الوزير مشاركة قطاع البترول في الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر ومنخفض الكربون، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، مستفيدة من موقعها الجغرافي وتوافر مصادر الطاقة المتجددة.

وكشف بدوي عن خطط استثمارية ضخمة مع الشركاء الدوليين، حيث تستهدف شركة «إيني» استثمارات بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» 5 مليارات دولار، و«أركيوس» 3.7 مليارات دولار خلال خمس سنوات، إلى جانب استمرار خطط «شل» و«إكسون موبيل» و«شيفرون» و«أباتشي». وأعلن عن برنامج لحفر 480 بئرًا استكشافيًا خلال خمس سنوات باستثمارات 5.7 مليار دولار، من بينها 101 بئر مخطط حفرها في عام 2026.

وأشار الوزير إلى تنفيذ مشروع مسح سيزمي بري في جنوب الصحراء الغربية يغطي أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع، أي نحو 10% من مساحة مصر، لتحسين جودة البيانات وتقليل مخاطر الاستثمار، إلى جانب مشروع مسح سيزمي بحري بشرق البحر المتوسط يغطي نحو 95 ألف كيلومتر مربع باستخدام تكنولوجيا حديثة، تبدأ مرحلته الأولى في 2026.

وأشار الوزير إلى العمل على خطة لزيادة إنتاج البترول الخام عبر حوافز جديدة للشركاء وتطبيق تقنيات حديثة، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال خمس سنوات، فضلًا عن تحويل استقبال الغاز القبرصي عبر البنية التحتية المصرية من فكرة إلى اتفاقات ملموسة على أرض الواقع.

وفيما يخص قطاع التعدين، أوضح بدوي أنه أصبح جزءًا أساسيًا من رؤية الدولة للاقتصاد، من خلال تنفيذ برنامج وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي، وإعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، وتحديث نماذج الاتفاقيات، خاصة في قطاع الذهب.

وأشار إلى تطبيق حزمة من الحوافز لجذب شركات التعدين الناشئة والمتوسطة، تشمل تخفيض القيمة الإيجارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتيسير التراخيص عبر رخص موحدة ومنخفضة التكلفة، بهدف تحويل مصر إلى واحدة من أفضل وجهات التعدين في إفريقيا والشرق الأوسط.

واختتم وزير البترول كلمته بتوجيه الشكر لمؤسسة الأهرام على تنظيم المؤتمر، معربًا عن أمله في أن تسهم مناقشاته في دعم مسارات العمل الوطني، وطرح رؤى استراتيجية جديدة تعزز أمن الطاقة وتحقق التنمية المستدامة.