في تحليل اقتصادي للدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، يسلط الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرهما على أسعار العقارات في مصر، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهدًا مختلفًا للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.

وقال “حمودة” إن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت، ما جعل العرض وفيرًا، لكنه لا يواجه طلبًا حقيقيًا في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر.

وأضاف أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب. فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عاليًا من الرفاهية والخدمات.

في المقابل، لجأ مطورون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين. هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجيًا لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.

وحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع “حمودة” عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظرًا لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية، مشيرا إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أوموجة تضخم قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.

واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.