تصدر محكمة الاستئناف بمحافظة مرسى مطروح، اليوم الأحد، الحكم على المتهم بالتحـ.ـرش بالفنانة انتصار.

بداية الواقعة كانت بتعرض الفنانة 'انتصار' أثناء تواجدها في فيلتها الخاصة، للتحرش من قبل أحد الأشخاص بعد أن قام بتصويرها 'خلسة' بدون علمها، بالإضافة إلى قيامه بعمل بعض الأفعال الخادشة للحياء والإيحاءات الجنسية، أثناء قيادتها سيارتها، محاولًا فتح باب السيارة التي كانت تستقلها، إلا أنه لم يتمكن من ذلك.

عقب ذلك توجهت الفنانة انتصار إلى قسم الشرطة التابع للمنطقة التي حدثت بها الواقعة، وحررت المحضر اللازم بالواقعة.

على الفور انتقل رجال الأمن فور صدور أمر ضبط وإحضار للمتهم مرتكب الواقعة، وتم ضبطه واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وأخطرت النيابة العامة التي أحالته إلى المحكمة المختصة عقب انتهاء التحقيقات معه.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش.

ووضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.

وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

وطبقا لتعديلات قانون العقوبات في حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.