نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة حوارية رفيعة المستوى، عن تقييم التكنولوجيا الطبية(HTA)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، والمعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا (NICE)، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

وأكمل نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيسي من عملية تقييم التكنولوجيا الطبية، هو إصلاح السياسات واتخاذ القرارات، في مجال الرعاية الصحية من خلال توفير المعلومات القائمة على الأدلة، مؤكدًا الحاجة إلى عملية هيكلية وطنية شاملة وشفافة لتحقيق التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القوانين الخاصة بإنشاء هيئات التأمين الصحي الشامل، والشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية، بالإضافة لدور وزارة الصحة والسكان، كمنظم للقطاع الصحي في مصر، عززت الربط بين تقييم التكنولوجيا الطبية، وعملية اتخاذ القرار.

وأكد وزير الصحة، أن التعاون مع المنظمات العالمية، من أهم الجوانب في استرتيجية تقييم التكنولوجيا الطبية، وذلك لتبادل الخبرات، والموارد، وتحقيق أقصى أستفادة، مشيرا إلى أن هذا التعاون سيمكن مصر من الحفاظ على مكانتها الرائدة في المجال الطبي، والتأكد من توافق التكنولوجيا الطبية مع المعايير العالمية، لضمان مستقبل أكثر صحة لكل المصريين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تعزيز التكنولوجيا الطبية، لضمان فعالية وأمان التقنيات المستخدمة، مما يساعد في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، بالإضافة لتوجيه السياسات الصحية، لتحقيق تنمية صحية مستدامة ورفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة.

وقال «عبدالغفار» إن الجلسة الحوارية شملت نقاشات علمية، عن تقييم الوضع الحالي، وما تم إنجازه، والخطط المستقبلية، والتحديات، حيث تم استعراض التوصيات والمساهمات من جانب المنظمات العالمية، حول تقييم التكنولوجيا الطبية بمصر، ومناقشة أهمية مبادئ الحوكمة لعملية تقييم التكنولوجيا الطبية، لافتا إلى أن الجلسة ناقشت القضايا الرئيسية في تقييم التكنولوجيا الطبية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح «عبدالغفار» أن الجلسة تهدف إلى مشاركة التحليل الأخير للوضع، ومشاركة مبادئ الحوكمة والتجارب من شركاء عالميين، للتأكيد على العمل المشترك والتعاون، وفهم التحديات الحالية، وبدء تطوير الأساس لإطار حوكمة على مستوى النظام وتحديد الأدوار والمسؤوليات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن أهداف وأبعاد جودة الرعاية الصحية وعلى رأسها كفاءة استخدام الموارد، هي ذاتها أهداف تقييم التكنولوجيا الصحية (HTA)، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في هذا الإطار، من خلال الدور التنظيمي المنوط بها بموجب قانون التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن تقييم التكنولوجيا الصحية والاستناد للأدلة الاسترشادية، يمثل أداة حيوية لتحسين الخدمات الصحية وضمان استدامتها، لافتا إلى التزام «GAHAR» بالشفافية والتعاون مع مختلف أطراف المنظومة الصحية.

ومن جانبه استعرض الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، التحديات التي تواجه نظام الرعاية الصحية، ومنها ما يتعلق بالحوكمة، وتكامل البيانات، وبناء القدرات، لهذا فتحت هيئة الشراء الموحد قناة للتواصل مع منظمة دولية ذات خبرة مثل (NICE)، بهدف تحقيق شراء مدفوع بالقيمة، واتخاذ قرارات مستندة إلى الأدلة، موضحًا أن المرحلة الأولى من التعاون تضمنت إجراء تحليل شامل وتقييم للوضع بهدف تحديد الفجوات والتحديات، وتحليل الوضع، ورسم خارطة للطريق.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد خليفة، ممثل عن منظمة الصحة العالمية في الجلسة، أن عملية تقييم التكنولوجيا الطبية، هي تقييم منهجي لخصائص وتأثيرات التقنيات الصحية والتدخلات، وعواقبها غير المباشرة، منوها إلى أهم التقنيات والأساليب المعتمدة، في تقييم التكنولوجيا الطبية، والأهداف، وبناء خطة لتعزيز القدرات المؤسسية والمنسقة، مستعرضًا أهمية الاستثمار طويل الأجل، في مجال تقييم التكنولوجيا الطبية، والعوائق والتحديات.

ومن جانبها، استعرضت بيلار بينيا دومينغيز، مدير معاون في المعهد الوطني للتمييز في الرعاية الصحية ببريطانيا(NICE)، النتائج الرئيسية، والتوصيات على المستوى المؤسسي، وملخص لخارطة الطريق، وأهمية مبادئ الحوكمة، لتقييم التكنولوجيا الطبية، مشيرة إلى أهمية الشراكات والتعاون، مع جميع المؤسسات والأفراد المعنيين، وأهمية أستناد تحليل التكنولوجيا الصحية، إلى الشفافية والوضوح، ووجوب إيضاح الأدوار والمسؤوليات لجميع الأطراف المعنية، والأتفاق عليها.