أكد دكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير، والذي يعد خطوة تعكس ثقة الدولة في سياستها النقدية واستقرار الاقتصاد الوطني. هذا القرار يوجه صفعة قوية لمروجي الشائعات حول نية الحكومة تحرير سعر الصرف أو الدخول في موجة جديدة من التضخم المدمر.

وقال 'أبو العلا' إن الشائعات التي تستهدف الاقتصاد الوطني ليست مجرد أقاويل عابرة، بل هي أداة تهدف إلى زعزعة ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة، مما يؤدي إلى اضطراب الأسواق وارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر. الشائعات الاقتصادية تؤثر بشكل مباشر على:

1. الاستقرار النقدي: تؤدي الشائعات إلى الضغط على العملة المحلية نتيجة تصرفات مضللة من قبل المضاربين.

2. ثقة المستثمرين: تقلل من جذب الاستثمارات الأجنبية وتضعف بيئة الاستثمار.

3. المواطنين: تنشر القلق والخوف بين المواطنين، مما يخلق موجات غير مبررة من الطلب على السلع أو العملات الأجنبية.

كيفية التصدي للشائعات الاقتصادية

1. تعزيز الشفافية:

• إصدار بيانات دورية واضحة من البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية لتوضيح الوضع الحقيقي.

• نشر تقارير اقتصادية دقيقة وسهلة الفهم لعامة الناس.

2. تفعيل القوانين:

• محاسبة مروجي الشائعات عبر وسائل الإعلام التقليدية ومنصات التواصل الاجتماعي وفقاً للقوانين النافذة.

• تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة تداول الأخبار المغلوطة.

3. زيادة الوعي المجتمعي:

• إطلاق حملات توعية لشرح السياسات النقدية وتأثير الشائعات عليها.

• تشجيع وسائل الإعلام الوطنية على تقديم تقارير اقتصادية مبسطة وموضوعية.

4. تعزيز الثقة في العملة الوطنية:

• دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج لتحسين القوة الاقتصادية.

• التأكيد على قوة الاحتياطي النقدي واستقرار السياسات النقدية.

ودعا الحزب الناصري الشعب المصري إلى تحري الدقة في الحصول على المعلومات الاقتصادية والاعتماد على المصادر الرسمية فقط. كما نؤكد أهمية دعم الجهود الوطنية لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية النفسية التي تستهدف استقرار الدولة.