أجاب الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال الشاب زياد ثروت من محافظة الشرقية، أنه يستورد ملابس على الموضة من الخارج، فما حكم ارتداء الملابس على الموضة؟.

أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح، أن تقليد الموضة ليس فيه حرج شرعي طالما أن اللبس لا يتعارض مع الضوابط الإسلامية.

وأوضح أن التقليد هنا يقصد به اللباس فقط، بحيث يكون اللبس ساترًا للعورة، ولا يصف ولا يشف، مشيرًا إلى أن الملابس يجب أن تكون محترمة ووفقًا للعرف العام.

وأضاف أن الشرع قد وضح ضوابط اللباس سواء للرجل أو المرأة، وأن الملابس يجب أن تكون ساترة للجسد، بحيث لا تكشف العورات، كما يجب أن تتجنب الملابس التي تبرز الأجساد بشكل غير لائق.

وأكد أن الملابس التي تروج في بعض الأحيان لأمور غريبة، مثل البناطيل الممزقة أو الملابس التي تظهر العورة في الشوارع، لا يجوز ارتداؤها؛ لأنها تكشف عورات الإنسان، وهذا يتعارض مع ضوابط اللباس الشرعي.

أما بالنسبة للمصانع أو المحلات التي تقوم بتقليد صناعات معينة من خارج البلاد، فقال أن هذه المسألة تختلف عن مجرد ارتداء الملابس، إذا كان الشخص يُنتج نفس الملابس أو يقوم ببيعها، فيجب مراعاة حقوق الملكية الفكرية والقوانين المعمول بها في هذا المجال.

كما شدد الشيخ محمد على أن أي لباس لا يتعارض مع الشريعة ويكون ضمن الضوابط الشرعية المقبولة، مثل الجاكيتات أو الملابس غير المكشوفة للعورة، يجوز ارتداؤه دون حرج.

وفيما يخص 'الموضة العالمية'، أكد أنه يمكن اتباعها بشرط أن تكون الملابس مناسبة لأخلاقنا وتقاليدنا ولا تخالف الأحكام الشرعية، فالموضة التي تتماشى مع الضوابط الشرعية التي تقتضي ستر العورة والحفاظ على الحشمة لا بأس بها.