تستهدف الحكومة تحقيق وفر مالي يصل إلى 40 مليار جنيه من خلال تطبيق خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار إعادة ترتيب أولويات الصرف العام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المتاحة، مع الحفاظ على استمرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر إن خطة الترشيد تتضمن استثناء عدد من القطاعات والمشروعات الحيوية، التي ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات المواطنين، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، ومشروعات مياه الشرب والصحة والتعليم.

وأوضح أن إجراءات الترشيد تشمل إبطاء معدلات تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود خلال فترة تطبيق الخطة، بما يسهم في الحد من النفقات وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الأكثر ارتباطًا بالخدمات الأساسية.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تضع ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن الهدف من خطة الترشيد هو توفير مساحة مالية تتيح استمرار تمويل القطاعات الحيوية والمشروعات ذات الأولوية، دون الإخلال باحتياجات المواطنين.