يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة آلية استخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور عبر الهاتف المحمول، باعتبارها إجراء أساسيا ضمن خطوات ترخيص السيارات، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية بدء العمل رسميا بشهادة المخالفات المرورية الإلكترونية كبديل كامل للشهادة الورقية، في إطار مشروع مرور بلا أوراق، الذي يأتي ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إطلاق شهادة براءة الذمة الإلكترونية جاء نتيجة تعاون مشترك بين وزارات الداخلية والنيابة العامة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث جرى إنشاء منظومة ربط مباشر بين مركز معلومات الإدارة العامة لنظم معلومات المرور ومركز معلومات النيابة العامة، بما يضمن تبادل البيانات بشكل لحظي ودقيق.

ويتيح هذا الربط الإلكتروني إصدار شهادة براءة الذمة فور قيام المواطن بسداد جميع المخالفات المرورية المستحقة من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المعتمدة، وهو ما أسهم في استكمال تطبيق منظومة مرور بلا أوراق داخل وحدات المرور.

وأكدت وزارة الداخلية أن المنظومة الجديدة ألغت نهائيا التعامل بشهادة المخالفات الورقية، لتصبح جميع الإجراءات المرتبطة ببراءة الذمة إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى أي مستندات مطبوعة.

وبموجب النظام الإلكتروني الموحد، يتم إنهاء الإجراءات داخل وحدات التراخيص أو المنافذ الجمركية أو من خلال بوابة مرور مصر، مع إتمام عمليات التحقق إلكترونيا، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمة، وتقليل فرص التلاعب، ورفع مستوى الدقة والشفافية.

حددت وزارة الداخلية الخطوات اللازمة لاستخراج شهادة براءة الذمة لمخالفات المرور إلكترونيا، والتي تبدأ بسداد جميع المخالفات المستحقة عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، ثم الدخول على بوابة المرور الإلكترونية وإدخال البيانات الشخصية وبيانات المركبة بشكل صحيح.

وعقب تأكيد السداد، يتم إصدار شهادة براءة الذمة إلكترونيا بشكل تلقائي، لتصبح متاحة للاستخدام دون الحاجة إلى تقديم أي مستند ورقي داخل وحدات المرور أو المنافذ المختلفة، حيث يجري التحقق منها مباشرة من خلال النظام الإلكتروني.

وتوفر الشهادة الإلكترونية عددا من المزايا، من بينها الاستغناء الكامل عن المستندات الورقية، وتخفيف العبء عن المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات المرورية، إلى جانب تعزيز دقة البيانات والحد من محاولات التلاعب أو تعطيل الإجراءات، مع سهولة تطبيقها في وحدات المرور والموانئ والمنافذ المختلفة.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لجهود الدولة في تطوير منظومة الخدمات الحكومية الرقمية، بما يواكب متطلبات التحول التكنولوجي، ويسهم في بناء منظومة خدمية حديثة تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في خدمة المواطنين.