أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ، أن التشريعات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير ما زالت بحاجة إلى مراجعة شاملة، بما يواكب التطورات التي طرأت على المشهد الإعلامي والصحفي في مصر خلال العقود الأخيرة. وأوضح أن قانون نقابة الصحفيين الحالي، الذي صدر في عام 1971، لم يعد يعكس الواقع المهني الراهن، ويجب إعادة النظر فيه بما يضمن عدالة التمثيل وحقوق الزملاء الصحفيين.

وقال حسين، خلال تغطية خاصة عن إنتخابات نقابة الصحفيين المقررة غداً عرضتها قناة اكسترا نيوز ، مع الاعلامي شادي شاش ، إن التطورات الكبرى التي شهدها الإعلام المصري، من ظهور الصحف الحزبية في السبعينيات، وصولاً إلى هيمنة المواقع الإلكترونية الخاصة في السنوات الأخيرة، لم يواكبها تعديل حقيقي في القوانين المنظمة للمهنة. وأشار إلى أن هناك العديد من الصحفيين العاملين في مواقع محترفة وجادة لا يحصلون على عضوية النقابة فقط لعدم ارتباطهم بصحف ورقية، وهو ما يستدعي تعديلًا عاجلًا لإنصافهم.

وشدد حسين على أن حرية تداول المعلومات ليست مطلبًا صحفيًا فقط، بل هي مصلحة للدولة والمجتمع ككل، مؤكدًا أن توافر المعلومات الدقيقة والشفافة يساهم في بناء قرارات صحيحة من قبل الدولة، ويحمي الرأي العام من الشائعات والمعلومات المضللة. وأضاف أن الصحفي الذي يعبّر عن رأي لا يجب أن يُحبس احتياطيًا، ما لم يرتكب جريمة جنائية، قائلًا: 'كلما زادت الآراء، اتضحت الصورة، وأمكن اتخاذ القرار السليم'.

وأوضح أن التعديلات التشريعية التي طُبّقت في عام 2018، ومنها ما يتعلق بالهيئات الإعلامية، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، لم تكن كافية أو شاملة، مشددًا على أهمية الحوار بين الدولة والصحفيين لإعادة تنظيم العلاقة على أسس واضحة. وقال: 'لا يوجد خصومة بين الدولة والصحافة، الإعلام جزء من الدولة، والنقابة تاريخيًا مدعومة من الحكومة في جزء كبير من ميزانيتها'، مضيفًا أن العلاقة السليمة بين الطرفين ضرورية لحماية المهنة وتعزيز دورها الوطني.

وفي ختام تصريحاته، دعا عماد الدين حسين إلى حوار هادئ ومتفهم بين الدولة والمهنيين لوضع خارطة تشريعية جديدة تواكب المتغيرات، تحفظ للصحافة حريتها واستقلالها، وتضمن في الوقت ذاته مصالح الدولة والمجتمع، مؤكداً أن الإصلاح في التشريعات الإعلامية ضرورة لا تحتمل التأجيل.